بيانات الوظائف البريطانية «غير دقيقة بالمرة»

تواجه المملكة المتحدة شهوراً من عدم اليقين إزاء وضع سوق العمل لديها، بعدما حذر محللون من أن البيانات الرسمية، التي أظهرت زيادة طفيفة لمعدل البطالة، كانت غير دقيقة بالمرة. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني عن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، من 4% في الربع السابق، مع انزلاق معدل التوظيف بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 75.7% خلال الفترة عينها.

لكن المكتب حذر من أن هذه التقديرات يجب التعاطي معها باعتبارها «تجريبية»، بما أنه استقاها، للمرة الأولى، من السجلات الضريبية وطلبات الإعانة، وليس من استطلاعات القوى العاملة التي عادة ما استندت إليها هذه البيانات.

ولم يكن مكتب الإحصاء الوطني قادراً على إصدار البيانات المُعتادة، بسبب تزايد المشكلات المتعلقة بالمسح الذي يقوم به. فقد انخفض معدل الاستجابة للمسح منذ الجائحة إلى مستويات لم تعد النتائج موثوقة بموجبها، وسط تباين في الأشهر الأخيرة مقارنة بمصادر أخرى للبيانات.

إن نقص البيانات الموثوقة يعني أن صانعي السياسة سيفتقرون لمعلومات مهمة بشأن الوضع الحقيقي بسوق العمل، في ظل مرور اقتصاد البلاد بنقطة تحول حاسمة. ويعتقد بنك إنجلترا بأن ضغوط الأجور، الناجمة عن انكماش القوى العاملة، تعد أحد الأسباب الرئيسة وراء بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة في المملكة المتحدة، في الوقت الذي جعل فيه جيريمي هانت، وزير الخزانة، معالجة ضعف النشاط أولوية بالنسبة له.

وقال فيليب شو، الخبير الاقتصادي لدى «إنفستك»، إن البيانات الصادرة، يجب التعاطي معها «بقدر كبير من الحذر». وذكر أن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا تفتقر الآن لبيانات مهمة يمكن أن تعينها في تحديد أسعار الفائدة «في وقت يشكل الاعتماد فيه على البيانات هو المبدأ الموجه».

وصرح دارين مورغان، مدير إنتاج وتحليل الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء الوطني، بأن المكتب كان يعمل على توفير تحليل أكثر تفصيلاً «بأسرع وقت ممكن»، على أن تتوفر تغطية أفضل بنهاية العام.

وأوضح مورغان أن النهج الذي اتبعه المكتب، استخدم السجلات الموقتة للضريبة وبيانات الإعانة، والتي ثبُتَ كونها دليلاً موثوقاً على التغيرات التي طرأت على مشهد التوظيف في العام الماضي، مضيفاً أن ذلك «يحافظ على دقة إحصاءاتنا الرئيسية». وسيكون المكتب قادراً على إصدار بياناته، وفق استطلاع مُحدّث للقوى العاملة، اعتباراً من ربيع 2024، بحيث يعكس نسبة أكبر وأكثر تمثيلاً من السكان.

لكن المكتب، في الوقت الراهن، غير قادر على إصدار أرقام تبين السبب وراء استمرار المعدلات المرتفعة لضعف النشاط الاقتصادي. وافتقرت البيانات الصادرة، الثلاثاء، لأية تفاصيل بشأن ساعات العمل التي يقضيها العاملون، وحجم نشاط المهن الحرة أو العمل بدوام جزئي، أو حتى أي تفاصيل متعلقة بالقطاعات.

وقالت هانا سلوتر، الخبيرة الاقتصادية لدى مركز «ريزولوشن فاونديشن» البحثي: «ما زلنا لا نعلم ما إذا كان التوظيف فشل في النمو منذ الجائحة، أم ارتفع بمليون وظيفة»، مشيراً أن هذا من شأنه عرقلة «قرارات حاسمة» بشأن أسعار الفائدة وضعف النشاط.

وترسم التقديرات الجديدة صورة تظهر قوة أكبر لسوق العمل مقارنة بالبيانات السابقة، التي حددت معدل البطالة عند 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو.

وأعلن المكتب تقديرات أقل لضعف النشاط الاقتصادي مقارنة بما أظهرته بياناته السابقة، حيث أشار إلى أن 20.9% من البالغين في سن العمل كانوا لا يعملون بوظيفة ولا يبحثون عن واحدة في الفترة الأخيرة.

وأفاد ميل سترايد، وزير العمل والمعاشات، بأن هذا يُظهر انحسار ضعف النشاط بسوق العمل في الوقت الراهن بأكثر من ربع مليون شخص منذ ذروة الجائحة، منوّهاً أيضاً إلى انخفاض معدلات البطالة طويلة الأجل.

ومع ذلك، فإنه في ظل بقاء معدلات البطالة أعلى إجمالاً مما توقع بنك إنجلترا للربع الثالث، فإنه من المستبعد أن تغيّر البيانات من توقعات خبراء الاقتصاد بتوقف لجنة السياسة النقدية مؤقتاً عن تشديد سياستها النقدية وأنها ستثبت الفائدة عند 5.25% في اجتماع الشهر المقبل.

وأصدر مكتب الإحصاءات، الأسبوع الماضي، بيانات تفيد بتراجع مجموع العاملين بمقدار 11,000 في سبتمبر إلى 30.1 مليوناً، بعد انخفاض قدره 8,000 في أغسطس، مع استمرار انحسار الوظائف الشاغرة. ومع ذلك، فإن تباطؤ التوظيف لم يكن كافياً بعد لتحجيم نمو الأجور. وظل نمو الأجور قريباً من مستويات مرتفعة قياسية، إذ تصاعد متوسط الأجور 7.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية بأغسطس، حتى بعد استبعاد العلاوات التي كانت مرتفعة على نحو غير معتاد، بسبب صفقات الأجور لمرة واحدة في القطاع العام.