بورصة اليابان تتبنّى نظام «التشهير» لتعزيز تقييم الشركات

تعتزم البورصة اليابانية إدخال نظام جديد وثوري، يعتمد على «التشهير»، بهدف تحسين الإدارة، وتحقيق تقييم أعلى للشركات. وأبلغت مجموعة البورصات اليابانية، التي تسيطر على بورصتي طوكيو وأوساكا، الشركات في مارس الماضي بأنها تريد إحراز تقدم في عملية رفع قيمة الشركات، الأمر الذي يعد محفزاً حاسماً، من أجل مساعدة أسواق الأسواق المالية اليابانية على استعادة الأرض، التي فقدتها بعد انهيارها قبل أكثر من 30 عاماً.

وذكر هيرومي ياماجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصات اليابان أنه ينتوي بذل كل ما وسعه، لتوضيح الصورة للمستثمرين،بشأن الشركات، التي تحقق هذه المعايير المطلوبة، وذلك من خلال إعلان أسماء الشركات المدرجة، التي امتثلت لطلباته لأول مرة، وأضاف: «سنجدد القائمة كل شهر. والقائمة الأولى ستنشر في يناير»، وقال في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»: «هذه هي الخطة. هنا في اليابان يعد ضغط النظراء أو التحفيز وسيلة مهمة جداً لدفع المسؤولين للتقدم إلى الأمام. لقد كان هذا العام بمثابة سنة ناجحة للأسهم اليابانية، التي جلبت عقوداً من خيبة الأمل للمستثمرين المحليين والعالميين».

وارتفع مؤشرا «توبكس» و«نيكي 225» بأكثر من 20% هذا العام، في حين يمثل ضعف الين أحد أشكال الدعم الكبيرة، تماماً مثل التضخم، الذي ظل خامداً لفترة طويلة، وهو ما يمنح الشركات مزيداً من القوة لرفع الأسعار، وقد اكتسبت اليابان أيضاً اهتماماً من المستثمرين العالميين، الذين يحرصون على تعزيز الوجود بآسيا دون تحمل المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية المتعلقة بالصين، لكن التحركات، التي اتخذتها الحكومة والسلطات المسؤولة عن السوق، لتعزيز هياكل مجالس الإدارة، وجذب تدفقات الاستثمار المؤسسي والتجزئة، ودفع الشركات إلى تبني استراتيجيات أكثر ديناميكية، قد ساعدت أيضاً السوق اليابانية.

وقد توجت هذه الجهود في وقت سابق من هذا الشهر بسلسلة من الاجتماعات، استمرت لمدة أسبوع بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وأكبر مديري الصناديق في العالم، ويرى المستثمرون أن البورصة تفتقر إلى إشارة واضحة لدفع الشركات إلى تحسين تكلفة رأس المال، ومعايير الحوكمة، والتشارك مع المساهمين بصورة حقيقية، وقد كان ذلك بمثابة اقتراح وليس مطلباً.

وقد أشار ياماجي في وقت سابق من هذا العام إلى أن ما يقرب من نصف الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي لديها نسبة سعر إلى القيمة الدفترية أقل من واحد، ما يعني أن السوق يقيمها بأقل من القيمة المعلنة لصافي أصولها.

وتعتزم البورصة الآن تتبع الشركات، التي أعلنت عن خطط للامتثال للمبادئ التوجيهية، ما يؤدي في الواقع إلى فضح الشركات غير الممتثلة، وأوضح ياماجي أنهم بصدد نشر قائمة الأسماء الفعلية للشركات، التي قامت بالإفصاح، والعدد لا يتجاوز 3300 شركة مدرجة في «الأسواق» الرئيسية والمعيارية، ويمكن طرح الأرقام. إنها ليست عملية حسابية صعبة.

ستقوم البورصة أيضاً باستعراض ونشر آراء المستثمرين حول الإجراءات، التي اتخذتها الشركات، مثل رفع الأرباح، أو زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم، أو بيع الأصول غير الأساسية أو تحسين التواصل مع السوق، وقال بروس كيرك، كبير استراتيجيي الأسهم اليابانية في بنك جولدمان ساكس: إن القائمة المحدثة بانتظام، والتي تضم جميع الشركات، التي تمتثل لنظام وتوجيهات بورصة طوكيو، يمكنها أن تضع إصلاح حوكمة الشركات اليابانية في دائرة الضوء بصورة أبرز، ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى زيادة الضغط قريباً، وبقوة على مجالس الإدارة، التي لم تستجب بعد للقيام بذلك بحلول نهاية العام.

و ذكر ديفيد ميتشينسون، ممثل شركة «زينور» لإدارة الأصول أن استراتيجية التشهير هذه ستزيد من الضغط على معظم الشركات، فحتى الآن لم تستجب سوى نسبة 31 % من الشركات رسميًا، وبالتالي فإن الضغط من المساهمين على أولئك الذين لم يستجيبوا سيكون مكثفاً وشديداً، وأشار ياماجي إلى أن الشركات الكبيرة، ذات النسب المنخفضة للسعر مقابل القيمة الدفترية، تميل إلى إحراز تقدم أسرع من نظيراتها الأصغر، حيث تقفز نسبة الاستجابة إلى 45 % بالنسبة للشركات، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 100 مليار ين، ولكنه يشدد على أنه يتوقع المزيد، ويقول: سنواصل التأكيد على أن مطلبنا لا يقتصر فقط على تلك الشركات، التي يتم تداولها دون القيمة الدفترية، بل يستهدف الجميع.