بنك إنجلترا: التضخم في بريطانيا أصبح أكثر تأثراً بالعوامل المحلية

قال ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إن التضخم في بريطانيا أصبح ناتجاً عن عوامل محلية وسيصبح من الصعب إخراجه من النظام الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رامسدن قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج من هونج كونج إن السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة فترة ممتدة من الوقت حتى يمكن خفض معدل التضخم من مستواه الحالي البالغ 4.6% إلى المستوى المستهدف وهو 2%. يأتي ذلك على الرغم من توقعات بنك إنجلترا المركزي في شأن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني مع وصول فرصة دخول الاقتصاد دائرة الركود إلى 50%.

وأشار رامسدن إلى أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في بريطانيا أقل من نصف مستواه منذ عام ولكن التراجع جاء بنسبة كبيرة بسبب انخفاض أسعار الطاقة بأكثر من التوقعات.

وتراجع التضخم في بريطانيا في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عامين، ما تسبب في حالة من الارتياح بالنسبة للمستهلكين.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.6% بالمقارنة بأكتوبر قبل عام، بانخفاض حاد من 6.7% في سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة منذ سنة 2021.

وكان التراجع بنسبة 2.1 نقطة مئوية بين الشهرين هو الأكبر منذ سنة 1992،

وكان الانخفاض أكثر حدة من قراءة خبراء الاقتصاد البالغة 4.7%، كما سيعزز التوقعات بانتهاء «بنك إنجلترا» من رفع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، تراجع الجنيه الإسترليني بعد التقرير، فتم تداوله منخفضاً بما يصل إلى 0.2% عند 1.2469 دولار.

ويظل التضخم، الذي بلغت نسبته في الربع الأخير من العام الماضي 10.7%، أكثر بقليل من ضعف هدف بنك إنجلترا الذي يبلغ 2%.