بلاك روك تتوقع استمرار معدلات الفائدة والتضخم المرتفعة في أمريكا
تتوقع شركة الاستثمار المالي الأمريكية العملاقة بلاك روك، استمرار معدلات التضخم والفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لفترة أطول من تقديرات السوق، مما يجعل الاستثمار في السندات الأقصر أجلاً أفضل من الأطول.
وقال محللو الذراع البحثية في بلاك روك برئاسة جين بويفين، إنه مع استمرار مؤشرات أسعار المستهلك أعلى من النطاقات المستهدفة بالنسبة للبنوك المركزية، يصبح توقع بدء خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي أمراً غير واقعي.
ويتوقع المحللون أن يرفع كل من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير محللي بلاك روك القول «نحن نفضل السندات لتحقيق أرباح حتى إذا لم نكن نتوقع أن تعوض التراجع في قيمة الأصول ذات المخاطر كما فعلت في الماضي، ولا الارتفاع في أسعارها نتيجة تراجع العائد عليها».
يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي استمرار الضغوط التضخمية القوية في الولايات المتحدة خلال الشهور الأخيرة مما يعزز توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأسبوع المقبل.
وأشارت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الخاص مع استبعاد الطاقة والغذاء بنسبة 0.3 % شهرياً 4.6 % سنوياً خلال الشهر الماضي. ويستهدف مجلس الاحتياط الاتحادي انخفاض معدل التضخم إلى 2% سنوياً وفقاً لمؤشر التضخم الأوسع نطاقاً الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية شهرياً.
في الوقت نفسه أظهر مؤشر تكلفة العمالة الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية ويراقبه مجلس الاحتياط الاتحادي ارتفاع التكلفة بنسبة 1.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام، ومتجاوزة لتوقعات المحللين.
وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن بيانات أسعار المستهلك مع بيانات تكلفة العمالة تعزز توقعات زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى.
وفي آخر اجتماع له في مارس الماضي قرر مجلس الاحتياط الاتحادي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.74 % و5 %، بعد زيادة بنفس النسبة في الشهر السابق.
كان مجلس الاحتياط قد رفع أسعار الفائدة عدة مرات بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة قبل أن يخفف وتيرة الزيادة إلى 50 نقطة أساس في أواخر العام الماضي، ثم إلى 25 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين.
