بدء سريان قانون باتريوت المثير للجدل في زيمبابوي
قبل أكثر من شهر من توجه المواطنين في زيمبابوي إلى صناديق الاقتراع، دخل قانون يهدد بتقييد حرية التعبير بشكل كبير، حيز التنفيذ وأصبح ساري المفعول.
ووقع يوم الجمعة، الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا على قانون باتريوت ليصبح قانونا وذلك بعد أن أقره البرلمان قبل نحو شهر.
ونددت المعارضة بالقانون، الذي يجرم “الإضرار المتعمد بسيادة زيمبابوي ومصلحتها الوطنية”، باعتباره وسيلة لقمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 23 أغسطس المقبل.
ومن بين الأمثلة الدالة على تطرف القانون، أن من يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على زيمبابوي قد يواجه حكما بالسجن لمدة 20 عاما أو حتى عقوبة الإعدام إذا تم تصنيف جريمته على أنها خيانة عظمى.
ويقول منتقدو القانون، إنه تم صياغته بشكل غامض حتى أنه بات من الممكن محاكمة أي مواطن يوجه انتقادا إلى الحكومة.
ويزعم الحزب الحاكم، أن القانون يستهدف حماية زيمبابوي من المنتقدين المحليين وكذلك “التدخل الأجنبي” في الانتخابات.
وأدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بأنه “تسليح للقانون” قائلة إن النشطاء السياسيين والصحفيين وقادة المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والمبلغين عن المخالفات يواجهون خطر الملاحقة القضائية.
ويسعى منانجاجوا /80 عاما/ للفوز بولاية ثانية لحكم البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة والتي تعاني من أزمة اقتصادية منذ عقود.
