بدء العمل بالقانون الأوروبي للخدمات الرقمية
دخلت قواعد مهمة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي غير القانوني حيز التنفيذ اليوم الجمعة، ما يعرض عمالقة الانترنت مثل غوغل وأمازون وشبكة التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا، لغرامات كبيرة تصل إلى 6% من حجم الأعمال العالمي السنوي لها، حال انتهاك تلك القواعد.
ويطبق قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي على 19 محرك بحث ومنصة كبيرة للغاية بعدد مستخدمين يتجاوز 45 مليون مستخدم نشط.
وسيتعين على الشركات أن تحذف المواد الإباحية للأطفال والدعاية الإرهابية بشكل أسرع وتجعل من الأسهل أيضا على المستخدمين الإبلاغ عن مثل هذا المحتوى.
ويلزم الآن على أسواق الكترونية مثل أمازون أن تلتزم بحذف منتجات مقلدة أو لعب خطيرة إلى أقصى درجة ممكنة وإبلاغ المستهلكين إذا تم شراء منتج غير قانوني.
إضافة إلى ذلك، يجب على الشركات أن تقدم تقريرا إلى المفوضية بشكل دوري عن الدرجة التي تعرض منصاتها الصحة العقلية أو حرية التعبير للخطر.
وقال المفوض الأوروبي للأسواق الداخلية، تيري بريتون، مشيدا بالقواعد الجديدة، في رسالة مصورة على منصة “إكس” إن فريقه سيكون “متشددا للغاية في التحقق من التزام المنصات النظامية بها”.
وتشمل المنصات ومحركات البحث التسع عشرة في البداية زلاندو، وويكيبيديا، وبوكينج، وتيك توك، وإكس، وفيسبوك، وسوق أمازون، ومتجر تطبيقات أبل، إضافة إلى علي بابا علي إكسبرس ومتجر جوجل وخرائط غوغل وغوغل شوبينج وانستغرام، ولينكد إن، وبينتريست، وسناب شات، ويوتيوب، ومحركي البحث غوغل وبينغ.
