اليابان تتجه لاقتراح موازنة قدرها 784 مليار دولار

من المنتظر أن تقترح اليابان موازنة سنوية تبقي الإنفاق عند مستويات مرتفعة على نحو تاريخي بعد أخذ النفقات المخفضة المرتبطة بجائحة كورونا في الاعتبار.

وسوف تبلغ الموازنة المبدئية للعام المالي الذي يبدأ في أبريل 112 تريليون ين (784 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 4ر114 تريليون ين القياسي الحالي، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس. وسوف يتم تقديم إطار العمل إلى مجلس الوزراء لاعتماده غدا الجمعة.

ويمثل إجمالي المبلغ تراجعا عن عام سابق، وهو أول تراجع خلال 12 عاما، ولكن فقط بعد تخصيم صندوق طوارئ لتحفيز في فترة كورونا في ميزانية العام الجاري، ما أدى إلى تضخيم إنفاق العام الجاري بواقع 5 تريليونات ين.

 وهناك تريليون ين مخصصة لتحفيز زيادة الأجور والتخفيف من أثر التضخم في الخطة المقررة للعام المقبل.

وسوف يشكل الإنفاق ضغطا ماليا إضافيا على الدولة الأكثر مديونية بين الدول المتقدمة في العالم. وارتفع الدين الحكومي العام في اليابان إلى ما يعادل 255 % من اقتصادها، بحسب صندوق النقد الدولي.