«الوطني الاتحادي» يشكل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر
أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن تشكيل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وجرى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان خلال الاجتماعات الإجرائية للجان.
وبحسب اللائحة الداخلية يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل.
ويجب على كل عضو في المجلس أن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من لجان المجلس الدائمة، وتُستثني من هذا القيد لجنة رؤساء اللجان، حيث يستطيع العضو الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى من اللجان الدائمة بالمجلس.
وباستثناء لجنة رؤساء اللجان، يتم تشكيل كل لجنة من لجانه الدائمة، المنصوص عليها بالمادة (47) من هذه اللائحة، من خمسة أعضاء، أو من سبعة أعضاء، حسبما تقدره هيئة المكتب من ظروف ومقتضيات العمل بكل لجنة وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على هذه الأعداد.
وتتولى اللجان الدائمة في المجلس بحسب المادة (46) معاونة المجلس وهيئة المكتب والرئيس بالدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذه اللائحة، وللمجلس أن يحيل إلى اللجان للدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في غير المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفق المادة (47) من هذه اللائحة، إذا رأى مبرراً لذلك.
وانتخبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى التي تتكون من خمسة أعضاء، سعادة د. أحمد عيد المنصوري رئيساً للجنة وسعادة حشيمه ياسر العفاري مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من سالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي.
وتختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والطعون والشكاوى، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: مشروعات التعديلات الدستورية والسلطة القضائية وشؤون العدل، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتحقيق صحة العضوية، والحصانة البرلمانية، وبطلان وإسقاط العضوية، وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس، ومتابعة هذه الشكاوى، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي التي تتكون من خمسة أعضاء، معالي د. علي راشد النعيمي رئيساً للجنة وسعادة سارة محمد فلكناز مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري.
وتختص لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: شؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي التي تتكون من سبعة أعضاء، سعادة سعيد راشد العابدي رئيساً، وسعادة خالد عمر الخرجي مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: د. طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة سلطان ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميره سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: السياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية، والتجارية ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء.
كما تختص بما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
