النيجر تخسر المساعدات ودول غربية تندد بالانقلاب
قرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وقف الدعم المالي المقدم للنيجر وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.
والنيجر واحدة من الدول تتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي.
كما أنها شريك أمني رئيسي لبعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحد.
وكان يُنظر إلى النيجر في السابق على أنها واحدة من أكثر الدول استقرارا بين العديد من دول الجوار المضطربة، وهي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.
وترفض الدول الأجنبية المتحالفة مع النيجر حتى الآن الاعتراف بالحكومة العسكرية الجديدة بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني الذي كان يشغل في السابق منصب قائد الحرس الرئاسي والذي أعلنه قادة عسكريون رئيسا للدولة أمس الجمعة.
ولم تصدر أي تعليقات من بازوم منذ فجر الخميس عندما كان محتجزا داخل القصر الرئاسي لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به رئيسا شرعيا.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان ” بالإضافة إلى وقف دعم الميزانية فورا، جرى تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري”.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم السبت إن فرنسا علقت جميع مساعداتها التنموية للنيجر والدعم الذي تقدمه للميزانية على الفور. وأضافت في بيان أن الحكومة الفرنسية دعت إلى عودة “النظام الدستوري” في النيجر في ظل قيادة الرئيس المنتخب بازوم.
النيجر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في جهوده الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء. وللاتحاد الاتحاد الأوروبي أيضا عدد قليل من القوات في النيجر في مهمة تدريب عسكرية.
ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي، فقد خصص التكتل 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
ولدى الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين في النيجر تضمان نحو 1100 جندي، وتقدم أيضا مساعدات أمنية وتنموية لها بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “من الواضح أن المساعدات الكبيرة للغاية التي نقدمها للأشخاص في النيجر معرضة للخطر”، مضيفا أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة يعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي.
