المصارف الأمريكية: الأكبر ما زال الأفضل
أكدت أكبر البنوك الأمريكية أنها تسجل أداء جيداً، فما زالت الأعمال وكذا المستهلكون يواصلون الإنفاق والاقتراض، حتى ولو ظلت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً. وتمكنت بنوك جيه بي مورغان شيس وسيتي جروب وويل فارغو من تحصيل رسوم أعلى على القروض فيما زادت مدفوعاتها على الودائع بشكل أبطأ.
وجنى المقرضون الثلاثة ما إجماليه 49 مليار دولار من صافي الدخل من الفوائد خلال الربع الثالث، وهو مبلغ يزيد بنسبة 29 % على أساس سنوي. وبالنسبة لبنك جيه بي مورغان، فقد كانت الزيادة في حسابات القروض كافية على نحو يوازن الضعف الذي عانى منه البنك في خدماته المصرفية التجارية والاستثمارية. كما ارتفع صافي الدخل بما يزيد على الثلث. وفيما يخص بنك ويلز فارغو، فقد حقق قفزة بنسبة 60 %. أما سيتي بنك، فقد سجل زيادة متواضعة لم تتجاوز 2 % على أساس سنوي.
لكن هذه المرونة من جانب البنوك الثلاثة الكبرى قد تنذر بالسوء للبنوك الإقليمية الأصغر في الولايات المتحدة، فالأخيرة واصلت فقدان العملاء والودائع لصالح المصارف الكبرى المنافسة. وعلى سبيل المثال، فقد هبط مؤشر كيه بي دبليو (إندكس) للبنوك الإقليمية نحو 1 % الجمعة، فيما شهدت أسهم جيه بي موغان وويلز فارغو وسيتي بنك ارتفاعات بين 2.4 %- 3.4 %.
رغم ذلك، فإنه حتى بين كبرى المصارف، تتوالى الإشارات بأن القفزة التي شهدها صافي الدخل من الفوائد لا تتصف بالاستدامة، فالمستهلكون باتوا أكثر حذراً وحرصاً. كما أن كلفة التمويل تتصاعد، وهو ما سيكبح نمو هامش صافي الفائدة. وارتفعت تكاليف الفائدة بنسبة 170 % لدى بنك جيه بي مورغان على أساس سنوي، حتى رغم تراجع إجمالي الودائع بنسبة 1 %. كما شهد بنكا وويلز فارغو وسيتي انخفاضاً للودائع بنسبة 3 % على أساس سنوي.
من بين المصارف الثلاثة، يبدو أن سيتي بنك هو من يجد مساحة حركة أضيق فيما يتعلق الأمر بتكاليف التمويل، فـ15 % فقط من الودائع الأمريكية بالبنك هي حسابات بدون فائدة. وهذه الودائع التي تمثل المصدر الأرخص للتمويل لدى البنوك، شهدت تراجعاً بنسبة 5 % بين الربعين الثاني والثالث. وبالنسبة بنك جيه بي مورغان، انخفضت هذه الودائع بنسبة 1 % بين الربعين الثاني والثالث لكنها تمثل حوالي ثلث إجمالي الودائع الأمريكية لدى البنك. ولعل الميزانية العمومية القوية لبنك جيه بي مورغان ونموذجه المتنوع للأعمال هما ما يفسر سبب مواصلة سهم البنك التداول بسعر مرتفع مقارنة بالمصارف الأخرى، على أساس السعر مقابل القيمة الاسمية.
