القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ترسم الخطوط العريضة للاستدامة في مختلف المجالات
يُعرف مفهوم الاستدامة على أنّه القدرة على العيش والتطور دون استنزاف الموارد الطبيعية. وعرفت الأمم المتحدة التنمية المستدامة في تقرير لجنة “برونتلاند” بأنها منهجية تُلبّي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
وينطلق هذا التعريف من أساس راسخ ألا وهو محدودية موارد كوكبنا، وضرورة ترشيد استهلاكها بوتيرة تضمن تجددها لضمان توفّر موارد كافية للأجيال المُقبلة، دون المساس بجودة الحياة الحالية. ولتحقيق هذه التنمية المنشودة، يجب على البشرية البدء ببناء مجتمعات مستدامة ومسؤولة اجتماعياً، مع التركيز على حماية البيئة والتوازن الديناميكي في النظم البشرية والطبيعية. ولا يمكننا الحفاظ على النظم البيئية لكوكبنا ومواصلة العيش بطريقة طبيعية ما لم نبدأ باتخاذ قرارات واللجوء إلى خيارات أكثر استدامة سواءً على الصعيد الفردي أو المجتمعي أو الدولي.
وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ﷲ، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، وتتزامن هذه الدورة مع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي. وتواصل هذه الدورة البناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة عبر تعزيز العمل المشترك مع جميع الأطراف والشركاء لمناقشة سبل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل.
وتحت شعار “تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي”، تناقش القمة مجموعة من الموضوعات لتسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والحد من الانبعاثات الكربونية والشباب والابتكار، واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقنيات الجديدة والذكية وسياسات الاقتصاد الأخضر وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة حول العالم وتجمع القمة تحت مظلّتها قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية من كافة أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل الإمارات ممثلة بجهاتها الحكومية وأيضا القطاع الخاص على بناء منظومة عمل تدعم التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة البيئية والمناخية في الدولة، التي تلعب أيضاً دوراً مهماً في العمل المناخي والبيئي العالمي وتدفع نحو ترسيخ الاقتصاد أخضر محلياً وعالمياً. وبينما نقترب من استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في الدولة نهاية الشهر الجاري، نؤكد أن الاقتصاد الأخضر سيكون أحد أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش في إطار أجندة الإمارات خلال المؤتمر والتي نضع من خلالها أولويات مهمة تتمثل في ضمان تحول عادل ومنصف للطاقة في العالم، من خلال تمكين الدول النامية من الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمة لإحداث هذا التحول مع تعزيز قدرات تلك الدول على إطلاق مشاريع تساعدها في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها”. وأضافت معالي مريم المهيري: “يدعم الاقتصاد الأخضر تلك التوجهات بقوة، وتأتي قمة الاقتصاد الأخضر في توقيت مثالي لتلقي الضوء على أهم وأحدث ركائز الاقتصاد الأخضر التي يمكن مشاركتها مع الدول المشاركة في COP28. ونسعى كذلك خلال المؤتمر إلى إحداث تحول جذري في نظم الغذاء والزراعة وقيادة تحول تلك النظم إلى نظم أكثر استدامة، من خلال حث الدول على التوقيع على (إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي) وتعهدها بالاستثمار في هذا المجال، بما يعزز مساعي العالم نحو خفض الانبعاثات والإبقاء على ارتفاع حرارة الأرض عند درجة ونصف مئوية، وكذلك المساهمة على القضاء على الجوع في العام، وبالتأكيد ترسيخ اقتصاد أخضر لنا وللأجيال القادمة”.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “يتطلّب التحول إلى الاقتصاد الأخضر تغييرات تشمل الهياكل الاقتصادية وأنماط الإنتاج والاستهلاك والمؤسسات على اختلاف أحجامها، ومن شأن هذا التحوّل أن يُمهّد الطريق نحو معالجة قضايا تغيّر المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، نفخر بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخصر مستدام، كما تعد دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في مجال السياسات والمبادرات المرتبطة بالاستدامة. وتوفر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لمناقشة واعتماد السياسات والخطط والمبادرات التي تعزز التعاون الدولي بين قادة الأعمال والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم، وتمثّل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التفاهم حول كيفية تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة”.
وأضاف معالي الطاير: “مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فإننا على يقين أن الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستشكل داعماً رئيساً للجهود المحلية والعالمية في مكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة. وأدعو جميع الأطراف المعنية للتعاون من أجل مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة”.
وتحرص حكومة دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وتعكس جهودها الحثيثة التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالبيئة والموارد.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً استثنائية لتوسيع نطاق الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة حيث تمتلك دولة الإمارات مجموعة كبيرة من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رافداً رئيساً للتعاون الفعّال بين الحكومات والشركات، كما توفّر منصة قيّمة لتبادل الأفكار وتشجيع التعاون وتضافر الجهود لتحقيق التغييرات الإيجابية والمستدامة نحو عالم أكثر استدامة.
