القطاع الخاص الأمريكي يخيب الآمال ويضيف 177 ألف وظيفة فقط
تباطأت وتيرة إضافة القطاع الخاص للوظائف في أمريكا، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي المرن ربما بدأ يتأثر بضغط ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف القطاع الخاص 177 ألف وظيفة في أغسطس، وهو أقل بكثير من الإجمالي المعدل البالغ 371 ألف وظيفة المضافة في يوليو، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز توقعوا 200 ألف وظيفة في أغسطس.
ويأتي التقرير الأضعف من المتوقع في الوقت الذي ينقسم فيه المستثمرون والاقتصاديون حول ما إذا كان التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن يستمر في الاتجاه الهبوطي إلى 2 % دون تباطؤ كبير في الاقتصاد.
وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عامين، وهو ما يمثل دليلاً إضافياً على تباطؤ الطلب على العمالة.
وبحسب دراسة حول تغيير مكان العمل والوظائف الخالية الشهري يجريها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تراجع عدد الوظائف المتاحة خلال الشهر الماضي إلى 8.83 ملايين وظيفة مقابل 9.17 ملايين وظيفة في يونيو الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار تراجع عدد الوظائف الخالية للشهر السادس في آخر 7 أشهر، مضيفة أن معدل ترك العمل والذي يقيس نسبة العمال الذين يتركون وظائفهم بشكل طوعي انخفض خلال الشهر الماضي إلى 2.3 % من إجمالي قوة العمل في فرنسا، وهو أقل مستوى له منذ أوائل 2021. ويشير هذا إلى تراجع ثقة الأمريكيين في قدرتهم على إيجاد وظيفة أخرى في حال ترك وظائفهم الحالية.
ويعكس انخفاض عدد الوظائف الخالية التراجع في عدد الوظائف المتاحة للمهنيين وخدمات الشركات والرعاية الصحية والحكومة. وأدى تزامن تراجع عدد الوظائف الخالية مع ارتفاع حجم قوة العمل إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب في السوق، وأسهم في الحد من ارتفاع الأجور.
ورغم تراجع الطلب على العمالة ما زال معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخي.
وتراجعت نسبة الوظائف الخالية إلى العاطلين الباحثين عن عمل إلى 1.5 وظيفة لكل باحث عن وظيفة وهي أقل نسبة منذ سبتمبر 2021، وبلغت هذه النسبة ذروتها في 2022 عندما سجلت وظيفتين لكل باحث عن وظيفة.
في الوقت نفسه تراجع معدل التوظيف خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ يناير 2021. وتراجع عدد العمالة الجديدة التي تم توظيفها خلال الشهرين الماضيين بمقدار 458 ألف عامل، وهو أكبر تراجع منذ نهاية 2020.
