«الغاز» يواصل إشعال الأزمات في أوروبا

تواجه دول أوروبية، وخصوصاً ألمانيا، أزمات حادة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة لدرجة تثير توقعات قاتمة. ويواصل قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية في ألمانيا خفض إنتاجه بسبب الزيادات الحادة في أسعار الطاقة. وأعلن الاتحاد الألماني للصناعات الكيماوية في فرانكفورت أن إنتاج القطاع تقلص بنسبة 3. 10 % في الربع الثالث هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وبحسب البيانات، انخفض الإنتاج في الصناعات الكيميائية وحدها (باستثناء المنتجات الصيدلانية) بنسبة 1. 14 %. وقال الرئيس الجديد للاتحاد، ماركوس شتايلمان: «الصناعات الكيماوية بصدد شهور أكثر قتامة»، مضيفاً أن العديد من الشركات تواجه بالفعل وضعاً مأساوياً للغاية في إنتاجها بألمانيا، بسبب الزيادة الهائلة في تكاليف الطاقة، مشيراً إلى أن الشركات المتوسطة على وجه الخصوص تواجه مشكلات كبيرة في إبرام عقود جديدة أو تمديد العقود الخاصة بتوريد الكهرباء أو الغاز، مضيفاً أنه مع بداية فصل الشتاء وانخفاض مستويات الغاز في مرافق التخزين سيزداد الوضع سوءاً.

مساعدات طارئة 

وأقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) حزمة مساعدات طارئة تقدر بمليارات اليورو لمستهلكي الغاز والتدفئة المركزية. وتخلى مجلس الولايات خلال جلسة طارئة، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة وساطة لمراجعة القانون الذي أقره البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، يوم الجمعة الماضي، ليصادق مجلس الولايات بذلك عليه.

وهذه هي الخطوة الأولى في خطة للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الغاز على المستهلكين. وستدخل الخطوة التالية – وهي تحديد سقف لسعر الغاز – حيز التنفيذ اعتباراً من مارس المقبل. وتتوقع الحكومة تكاليف تقدر بتسعة مليارات يورو. ويهدف القانون إلى مساعدة الأسر، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز.

وقامت الحكومة الألمانية بتأميم شركة الغاز المتعثرة «سيكيورينغ إنرجي فور يورب» (سيفي). وبررت وزارة الاقتصاد الألمانية هذه الخطوة في بيان اليوم، بأن الشركة التي كانت مملوكة سابقاً لمجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة، على وشك الإفلاس، الأمر الذي من شأنه أن يعرض أمن إمدادات الغاز في ألمانيا للخطر.

مسودة قانون

وتستعد بولندا هذا الأسبوع لإعداد مسودة قانون لوضع حد لأسعار الغاز بالنسبة للأفراد والكيانات «الحساسة»، مثل المدارس والمستشفيات، وفقاً لما ذكرته صحيفة دزينيك جازيتا براونا البولندية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الحكومة تناقش أيضاً تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن الكيانات التي سوف يتم تطبيق حد لأسعار الغاز لديها.

وأشارت الوكالة إلى أنه بناء على الخيار الذي سوف تختاره الحكومة، سوف تتفاوت التكلفة النهائية للخطة، كما أوضحت الصحيفة البولندية أن التكاليف سوف تعتمد على سعر الغاز في السوق.

وفي مولدافيا، عاد آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع العاصمة كيشيناو للتعبير عن استيائهم من «إخفاقات الحكومة»، وسط أزمة طاقة شتوية حادة، وتصاعد معدلات التضخم. واحتشد المتظاهرون في كيشيناو الأحد، ورددوا شعارات وهم يسيرون في طريقهم باتجاه المحكمة الدستورية، وطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة وباستقالة رئيسة مولدوفا مايا ساندو الموالية للغرب.