“العليا للتشريعات في دبي” تكشف في “جيتكس 2023” عن منصة رقمية لتقديم خدماتها
كشف أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن اللجنة ستطلق منصة رقمية تقدم خدماتها بشكل متكامل للجهات الحكومية في إمارة دبي ولأفراد المجتمع.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش مشاركة اللجنة في معرض “جيتكس جلوبال 2023″، الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، إن المنصة ما تزال في الطور التجريبي، وأنها تتيح العديد من الخدمات المرقمنة بالكامل، ومنها طلب تشريع محلي، ومراجعة تشريع اتحادي، ومراجعة مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات، وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، وطلب التدريب في المجال التشريعي، وطلب ترجمة تشريع، وطلب ممثل من اللجنة للمشاركة في المبادرات والمشاريع وفرق العمل التي تُشكَّل على مستوى الجهات الحكومية.
وأضاف بن مسحار: “من أهم الخدمات التي توفرها المنصة الرقمية إمكانية المشاركة المجتمعية لمشاريع التشريعات، والتي تصدر وتُناقَش من قبل الجهات الحكومية، وتمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على المشاريع، والمساهمة والمشاركة في مرحلة مراجعة تشريع قبل إصداره، سواء كان صادراً عن صاحب السمو حاكم دبي أو سمو ولي عهده”.
وأكَّد أن المنصة باتت مفتوحة لأفراد المجتمع، بهدف إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على مشاريع التشريعات قبل اعتمادها، وإبداء وجهات النظر وتقديم المقترحات، والاطلاع على مسار التشريعات قبل اعتمادها من قبل السلطة المختصة على مستوى إمارة دبي، حيث سيكون لهذه المشاركة فائدة كبيرة.
وأشار بن مسحار إلى أن هذه المشاركة المجتمعية ستحدث نقلة نوعية في مشاريع التشريعات الجديدة، حيث سيطلع أفراد المجتمع عليها قبل دخولها حيز التنفيذ، ما يعني تعرّفهم على التزاماتهم وواجباتهم وحقوقهم التي تتضمنها تلك التشريعات، الأمر الذي يعزز الوعي بها ويسهم في تنفيذها على الوجه الأمثل.
واختتم بن مسحار بالقول: “نطمح من خلال هذه المنصة الرقمية أن نصل إلى آفاق أرحب لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي وجميع الابتكارات المتطورة المستقبلية ستفعل فائدة المنصة الرقمية للتشريعات، كما نسعى للاستفادة من تجارب الجهات الحكومية وإفادة أفراد المجتمع من خلال مشاركتنا في المعرض”.
