«العليا لحماية المستهلك» تتابع آليات تسعير السلع الأساسية
عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، حيث ناقشت آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية في أسواق الدولة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث تتضمن هذه السياسة منع أي زيادة في أسعار 9 سلع استهلاكية أساسية بدون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح»، فيما تخضع أسعار بقية السلع لآليات السوق والعرض والطلب.
وأكد معالي بن طوق أن الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير تشريعات وسياسات متكاملة لحماية المستهلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة شهد مناقشة مجموعة من القرارات والسياسات الداعمة لتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة والارتقاء بها لمستويات جديدة، حيث تم بحث آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
واطلعت اللجنة على مجموعة من المؤشرات التي توضح جهود وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة حول ضبط الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية الاستهلاكية في الأسواق ومنها: ارتفاع نسب امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية فيما يخص أسعار البيض والدواجن إلى قرابة 95%، وتنفيذ ما يزيد عن 209 جولات تفتيشية على منافذ البيع والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، وذلك بدءاً من مطلع شهر أبريل 2023 حتى 5 يوليو الجاري، حيث أسفرت هذه الجولات عن تحرير نحو 125 مخالفة بحق غير الملتزمين بالأسعار الرسمية.
وأشار إلى أهمية الدور البارز والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع بما يخص إنفاذ سياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، وفي هذا الإطار، قال عبدالله بن طوق: «تمثل اللائحة محطة مهمة في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة ورفع معدلات الامتثال بتشريعاتها وفق أفضل الممارسات، لا سيما أن اللائحة تسهم في دعم التوازن في العلاقة التعاقدية ما بين المستهلك والمزود، وتحديد التزامات المزود بما يحمي المستهلك عن اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة، وحظر الممارسات الاحتكارية، وتوفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات المتعلقة بالمستهلكين».
وتناول الاجتماع أيضاً القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023، والذي ينص على إعادة تسمية أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك، حيث شمل القرار انضمام أعضاء جدد لعضوية اللجنة وهما سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة المهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة.
وأكد بن طوق أن انضمام أعضاء جدد للجنة يأتي في إطار حرصها على توسيع نطاق عملها مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بما يدعم رؤيتها في تطوير وتنفيذ كافة السياسات الخاصة بمنظومة حماية المستهلك.
وتضم اللجنة في عضويتها حالياً، عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس اللجنة؛ وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد ومُقرر اللجنة؛ والمهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة؛ وبلدية الفجيرة؛ وجمعية الإمارات لحماية المستهلك؛ وجمعية الإمارات للتغذية؛ ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، ومجموعة من الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك من القطاع الخاص.
