الصين تدعم اليوان بخفض الفائدة والاحتياطي الإلزامي للنقد الأجنبي

تحركت الصين لدعم اليوان من خلال زيادة المعروض من العملات الأجنبية في سوقها المحلية، وذلك في إطار جهد متعدد الجوانب تبذله إدارة بكين لاستعادة الثقة وسط تباطؤ النمو.

وقال بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي في البلاد)، إن المؤسسات المالية سيتعين عليها الاحتفاظ بنسبة 4% فقط من احتياطاتها بالعملات الأجنبية لديه، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 6%، ويسري القرار اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري.

وتساهم الخطوة في زيادة توفر العملات الأجنبية مقارنة بالعملة المحلية ما يعزز بشكل فعال من جاذبية اليوان.

كما جاءت الخطوة في أعقاب تخفيض الدفعات الأولى للرهن العقاري، بهدف مساعدة سوق العقارات السكنية التي تتعرض لضغوط في البلاد، كما خفض صناع السياسات النقدية رسوم الدمغة على تداول الأسهم مطلع الأسبوع.

ويعد الجمع بين التدابير الداعمة للاقتصاد علامة على شعور بكين بعدم الارتياح إزاء تزايد التشاؤم في أسواقها المالية.

وخفضت مجموعة من البنوك الصينية بشكل منسق معدلات الفائدة على الودائع للمرة الثالثة خلال عام، كما خفضت السلطات حجم الأموال التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها في احتياطيات النقد الأجنبي، بهدف تحفيز الاقتصاد وإنعاش سوق العقارات المتعثر في البلاد.

أوضح البنك المركزي في الصين «بنك الشعب» أنه سيخفض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات، بمقدار 200 نقطة أساس إلى 4% من 6% ابتداءً من 15 سبتمبر، وهي خطوة تهدف إلى إبطاء وتيرة انخفاض اليوان.

كما أجرت مجموعة من البنوك الصينية خفضاً منسقاً لمعدلات الفائدة على الودائع، إذ تحاول البنوك دعم أرباحها في ظل السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والطلب.

وتعد تخفيضات الفائدة على الودائع الثالثة من نوعها خلال عام واحد، إذ كان حجم التخفيضات أكبر من الجولتين السابقتين في يونيو وسبتمبر من العام الماضي.

شاركت مجموعة من المصارف التي تسيطر عليها الدولة في قرار خفض الفائدة المنسق للعملاء، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك أوف تشاينا، والبنك الزراعي الصيني، إذ خفضت البنوك معدل الفائدة السنوي على الودائع لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.55%، في حين قلصت الفائدة للودائع ذات أجل خمس سنوات بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.25%.