الحبس وإيقاف رخصة القيادة لقائد مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية
أصدرت محكمة مرور دبي برئاسة القاضي علي أحمد محمد البدواوي وبحضور وكيل رئيس نيابة مساعد الدكتور حمد آل علي، حكماً ضد سائق خليجي 41 سنة بالحبس سنتين وأمرت بإيقاف رخصة قيادته ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، وذلك عما اسند إليه من اتهام.
وتعود تفصيلات الحكم الصادر إلى أن المتهم المحكوم ضده تورط في شهر فبراير من العام الماضي على تقاطع شارع بيروت في قيادة المركبة تحت تأثير مواد مخدرة (مؤثرات عقلية) ومن دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين في أثناء القيادة وبإهمال ومن دون انتباه ونتيجة عدم الالتزام والمبالاة بنظام عمل الإشارات الضوئية وبحركة سير المركبات بالطريق وباللوحات الإرشادية والشواخص والعلامات المدهونة على نهر الطريق وبانحرافه لجهة اليسار من دون تقيده بخط سيره الصحيح.
وأدى ذلك الأمر إلى صدمه من قبل مركبة كانت بخط سيرها الصحيح وملتزمة إشاراتها الضوئية واندفعت الأخيرة وصدمت إشارة ضوئية، ما تسبب بخطئه نتيجة القيادة على النحو المبين أعلاه، في إصابة شخصين بإيذاء جسماني.
وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث تبين أن قائد المركبة المحكوم ضده كان في حالة غير طبيعية، وتم الاشتباه بأنه واقع تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فتمت إحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لأخذ العينات اللازمة للفحص، وبيان ما إذا كان واقعاً تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.
وأكد المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي، مباشرة النيابة التحقيق مع السائق المتهم في يوم الحادث ذاته، فجرى عرض السائق على النيابة والتحقيق معه وحبسه احتياطاً على ذمة التحقيق، واستيفاء التحقيقات والإجراءات القانونية والقضائية كافة اللازمة في هذه القضايا وإرفاق كافة التقارير الفنية اللازمة والتي اثبتت وجود مؤثرات عقلية في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
ولفت الفلاسي إلى إحالة السائق المتهم لمحكمة المرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتشديد توقيع العقوبات المقررة قانوناً وذلك عن عدة تهم تمثلت في تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وقيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، إلى جانب المساس بسلامة جسم إنسان بالخطأ، وكذلك اتلاف مال مملوك للغير، وذلك خلافاً لأحكام قوانين السير والمرور والعقوبات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادية.
وقد جاء في أسباب الحكم ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم من واقع اعترافه بالاتهام المسند إليه أمام كل من النيابة العامة والمحكمة وما ثبت من خلال التقارير الفنية المرفقة.
ودعا المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي كافة سائقي المركبات بضرورة الابتعاد عن قيادة المركبة تحت تأثير العقاقير الطبية لما لها من تأثيرات سلبية على قدرات السائقين في التحكم والسيطرة على المركبة، والالتزام بالقوانين والانظمة والقرارات النافذة في شأن السير والمرور، من اجل رفع مستويات الامن والسلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق في امارة دبي.
