التضخم في منطقة اليورو يتباطأ في أغسطس إلى 5.2%
تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي بعد كل شيء، وفق البيانات المنقحة التي ستدعم حجة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يرون أنه لا حاجة لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وصعدت أسعار المستهلك إلى 5.2% في أغسطس، لتنخفض عن القراءة الأولية البالغة 5.3%، والتي تطابق بيانات يوليو. وفي السياق نفسه، تأكد التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة وهو مقياس رئيسي لصانعي السياسات، عند 5.3%.
رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في اجتماعه المنعقد الأسبوع الماضي للمرة العاشرة على التوالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4%، فيما يعتقد المستثمرون أنه الخطوة الأخيرة في دورة التشديد الراهنة.
وقد قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، وماديس مولر من إستونيا، وبيتر كازيمير من سلوفاكيا، إنهم يوافقون على ذلك (التوقف المؤقت عن رفع الفائدة). لكن الرئيسة كريستين لاغارد اعترضت على مثل هذه الافتراضات، وقال مسؤولون متشددون، بمن فيهم روبرت هولتسمان من النمسا، ومارتينز كازاكس من لاتفيا، وبوستيان فاسلي من سلوفينيا، إنه قد تكون هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.
وتعد المستويات الحالية لأسعار الفائدة «مرتفعة»، لكن من غير الواضح إلى متى ستبقى تكاليف الاقتراض عند هذا المستوى، وفق محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهاو.
وأضاف يوم الثلاثاء: «نحن عمليون للغاية: ننظر إلى كيفية تطور المرض (ضعف الاقتصاد) والتضخم.. هناك أولى العلامات المشجعة، ولكن مع تراجع المرض، واختفائه في يوم من الأيام، وهذا يعني أننا نعود نحو 2%، وسوف نتوقف عن تناول الدواء (أي تشديد السياسة النقدية)، وعند هذه النقطة يمكن أن تعود أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي إلى الانخفاض. لكننا لم نصل هناك بعد، من المهم التحلي بالصبر».
