البنوك المركزية بالأسواق الناشئة تتفوق على الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي

منذ بداية مسيرتي المهنية في الاقتصاد قبل أكثر من ثلاثة عقود، اعتدت دائماً عدم التقليل من شأن الاقتصادات الناشئة. فبقياسها على نحو سليم، وفقاً لأسعار صرف تعادل القوة الشرائية، لحقت الصين بالولايات المتحدة، كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2014 (بدقة تصل إلى نقطة مئوية واحدة من حصة كل دولة في إجمالي الناتج المحلي العالمي، بل وتجاوزتها بشكلٍ حاسم بحلول عام 2018).

أعلم أن البعض سيعترض على أسعار صرف تعادل القوة الشرائية، وأن الأمور قد تبدو مختلفة عند استخدام معدلات الصرف السوقية، ولكن تعادُل القوة الشرائية هو الطريقة الوحيدة الصحيحة لإجراء هذه المقارنة طويلة الأجل.

ولا يزال بإمكان الولايات المتحدة أن تظل صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، رغم إنتاجها الأقل من السلع والخدمات مُقارنة بالصين. وعلى نطاق أوسع، مثلت الاقتصادات المُتقدمة أكثر 60 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 1991، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى حوالي 40 %. ورغم هذه الحقائق الاقتصادية، إلا أن فئة قليلة تعتقد أن الاقتصادات المتقدمة أمامها الكثير لتتعلمه من الأسواق الناشئة، في مجالات البنوك المركزية، وإدارة التضخم والاستقرار المالي.

وقال لي روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: «لقد أدارت الاقتصادات الناشئة الكُبرى السياسات النقدية بشكلٍ أفضل من الأسواق المتقدمة»، مبيناً أنها كانت أسرع في اكتشاف التهديد التضخمي، وأسرع كذلك في رفع أسعار الفائدة. كما حافظت على مصداقيتها أكثر من البنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

لم يكن ذلك رأيه وحده على الإطلاق. فقد ذكر صندوق النقد الدولي (على مضض نوعاً ما)، في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي: «إن عملية صنع السياسات النقدية في العديد من (الاقتصادات الناشئة)، أصبحت تمتلك أدوات أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 15 عاماً، لتكون ركيزة للاستقرار». ومن المستحيل تقريباً ألّا نتوصل لهذا الاستنتاج عندما ننظر إلى استجابة السياسة النقدية لصدمة التضخم العالمي التي بدأت في نهاية 2020.

لقد بدأت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة برفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2021، أي بفارق عام تقريباً عن نظيراتها الكُبرى على جانبي المحيط الأطلسي. كما كانت على حق في قلقها حيال سلاسل التوريد العالمية، وحيال التضخم المستورد، حيث ضعفت عملاتها مُقابل الدولار الأمريكي الجامح، واحتمال استمرارية ارتفاعات الأسعار.

ولم تكن البنوك المركزية في الدول الناشئة أسرع في الاستجابة لضغوط التضخم فحسب، بل كانت أسرع في تيسير سياستها بتخفيف أسعار الفائدة في البرازيل وتشيلي وبيرو وكوستاريكا والمجر وبولندا، وكذلك في جورجيا وكازاخستان. وهكذا، فإن سرعة إجراءات هذه البنوك المركزية أمرٌ يستحق الثناء، لكن يجب أيضاً على الدواء أن يكون فعالاً.

وتُظهر بيانات منفصلة من أكسفورد إكونوميكس أن المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد انخفضت بالفعل لتقترب إلى المستويات المرغوبة في الاقتصادات الناشئة الكُبرى في شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وبلا مُنازع، نشر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أكثر الأبحاث تفصيلاً حول ما قامت به البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بشكلٍ صحيح. ويخلص البحث إلى أن بدء الاقتصادات الناشئة عمليات تشديد السياسات النقدية في وقت مُبكر، سمح بأن تكون العملية أكثر تدريجاً، بحيث تكون مُسيطرة بشكلٍ أفضل على التضخم، وتمنح البنوك التجارية المزيد من الوقت للتكيف دون أن تنهار، على عكس بنكي سيليكون فالي وكريدي سويس.

ولفتت إلينا ريباكوفا، الباحثة غير المُقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وأحد معدّي البحث، إلى أن مُفتاح الأداء الفائق يكمن في أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لم تلتزم بتوجيهات مُستقبلية صارمة للحفاظ على سياسة نقدية مُتساهلة لفترة طويلة خلال الجائحة، وبالتالي، لم «تكتم استجابتها للتضخم».

والجديد في هذه الورقة البحثية، يتمثل في النظرة المُفصلة للغاية إلى اتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، باستخدام مختلف أشكال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. واكتشفت الورقة البحثية أن سلاسة القراءة وشفافية بيانات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، وغيرها من الإفادات الأُخرى، توازي مستوى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أو تتجاوزهما.

لكن الاختلاف هو أنه مع انحسار الجائحة في نهاية 2020، استجابت البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة لتهديد التضخم بشكلٍ أسرع، وكانت واضحة في بياناتها، ولم تعتمد على النماذج الاقتصادية البراقة الفاشلة، ولم تتعثر في قضايا جانبية.

وكانت دون مُنحنى التضخم، لكن ليست بعيدة. وبينما كانت البنوك المركزية للاقتصادات الناشئة تميل إلى المراوغة في الماضي، كانت هذه المرة حاسمة ومُتقدمة بشكلٍ كبير عن الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وتعتبر إلينا ريباكوفا أنه كان ثمّة قدر من الحظ في هذا التقدُم، لأن العديد من الاقتصادات الناشئة شهدت موجات تضخم في الآونة الأخيرة، لكنها أضافت أن «وضوح البيانات» والتركيز على ما يُهم فعلاً، كان أفضل بكثير من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة. وشددت على أن النقطة الوحيدة التي لا تزال البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة بحاجة حقاً إلى تحسينها، هو إتباع أقوالها بالأفعال.