” البلديات والنقل” في أبوظبي تطلق حملة “سكنك مسؤوليتك” لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني

أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي حملة “سكنك مسؤوليتك” بهدف التوعوية في مدن ومناطق الإمارة لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني، حيث من المقرر أن تنطلق حملات تفتيشية خلال الربع الأول للعام المقبل 2023، على أن ترصد المخالفين استناداً للقانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي، وسيتم فرض إجراءات إدارية وغرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم على كل من يخالف احكام القانون ولائحته التنفيذية.

 

“البيان” تنشر جدول المخالفات والغرامات الإدارية ويشار في الجدول إلى تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة في التالي.. 

 

–اشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصص من أجله 50.000 درهم وتكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ الضبط 100.000 درهم 

 

–تأجير المسكن الشعبي أو ملاحق غير المرخصة 50.000 درهم وتكرارها 100.000 درهم 

 

–اشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية قبل صدور شهادة الاشغال أو الاشغال المؤقت 12500 وتكرارها 25.000 درهم 

 

–اشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في حال انتهاء صلاحية شهادة الاشغال الغرامة 5.000 وتكرارها 10.000 درهم 

 

–اشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور قرار الإلغاء شهادة الاشغال 25.000 غرامة إدارية وتكرارها 50.000 درهم 

 

–اشغال او تأجير او استخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور ترخيص الهدم كلياً او جزئياً 500.000 درهم وتكرارها 1000.000 درهم 

 

–اشغال او تأجير او استخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور قرار من السطلة المختصة بهدمها كلياً أو جزئياً غرامة إدارية 500.000 درهم وتكرارها 1000.000 درهم 

 

–تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في المناطق السكنية لغير الفئات المصرح بها 50.000 درهم وتكرارها 100.000

 

–تأجير العقارات والوحدات السكنية كسكن جماعي 100.000 درهم غرامة إدارية وتكرارها 200.000 درهم 

 

–اشغال العقارات والوحدات السكنية على نحو مخالف لعدد الأشخاص المسموح به 50.000 درهم غرامة إدارية و 100.000 درهم تكرارها 

 

–مخالفة إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة للوحدات السكنية من حيث متطلبات التهوية والتكييف والنظافة والصحة العامة 25.000 درهم غرامة و 50.000 درهم تكرارها 

 

–اشغال العقارات بصورة مخالفة للأعراف أو الاخلاق العامة السائدة في الدولة أو الذوق العام 25.000 درهم غرامة وتكرارها 50.000 درهم

 

–اشغال أو تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية من الباطن 25.000 درهم غرامة إدارية و 50.000 درهم تكرارها 

 

–اشتراك أكثر من عائلة في الوحدة السكنية 12500 درهم وتكرارها 25.000 درهم 

 

–اشتراك عائلة مع عزاب او أشخاص لا تربطهم صلة دم أو زواج في نفس الوحدة السكنية غرامة 25.000 و 50.000 تكرارها 

 

–تأجير المباني المقامة في المزارع والعزب لعمال شركات أو عزاب 50.000 درهم غرامة إدارية و 100.000 درهم تكرارها 

 

–اشغال المباني المقامة في المزارع والعزب من قبل عمال شركات أو عزاب 25.000 درهم غرامة إدارية و 50.000 درهم تكرارها 

 

–إعاقة عمل الأشخاص المخولون او التعرض لهم او منعهم او عدم تمكينهم من تأدية مهامهم في ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما 50.000 درهم و 100.000 درهم 

 

وتهدف الحملة إلى معالجة ظاهرة التكدس السكاني والتي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها، إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة. إذ أهابت الدائرة بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات بالالتزام بالقانون، من خلال التقيد بعدد الأفراد في الوحدة السكنية الواحدة، وإسكان العمال في المناطق السكنية المخصصة لهم بعيداً عن مساكن العائلات، وتأتي الحملة التوعوية التي انطلقت بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لحماية أفراد المجتمع وتعزيز وعيهم للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن التكدس السكاني؛ بهدف رفع مستوى الحياة المعيشيـة في إمارة أبوظبي. 

 

وتقدم الدائرة آلية خاصة للتصالح، وذلك عبر عرض التصالح على المخالف على أن يُثبت ذلك في محضر الإجراءات على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل (%75) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، بالإضافة إلى آلية التظلم؛ إذ يمكن للمخالف تقديم طلب التظلم عبر منصــة تم وذلك خلال أسبوع من تاريخـه. 

 

وأكدت دائرة البلديات والنقل أهمية ترسيخ دعائم مجتمع آمن في سكنه، من خلال تنظيم تشريعات وقوانين تعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، من خلال تطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية بالإمارة، للحفاظ على المظهر العام، ومن أجل الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة.. كما أن القانون يتبنى ويراعي الحالات الإنسانية عند تطبيقه.

 

وشددت الدائرة على أهمية الإبلاغ عن ظاهرة “التكدس السكاني” والتي تعد واجب ومسؤولية مجتمعية، وعلى المالك والمستثمر والمستأجرين مراعاة أبرز المعايير واشتراطات التأجير والأشغال. وبدورنا نحرص على الحفاظ على السكينة والسلامة والصحة العامة، لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

 

وأوضحت دائرة البلديات والنقل انها السلطة المخولة لإصدار المخالفات الإدارية والمالية، ومراقبة وتطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، ونتطلع الى تعاون جميع سكان إمارة أبوظبي مع النظام البلدي لرصد تلك الحالات المخالفة للقانون والإبلاغ عن ظاهرة التكدس السكاني التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على 800555.