الاقتصاد الأمريكي يتحدى مخاوف الركود بأداء قوي

نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع مما كان متوقعا في الربع الثاني مع دعم سوق العمل القوية الإنفاق الاستهلاكي، في حين عززت الشركات الاستثمار في المعدات وبناء المزيد من المصانع، مما قد يبعد شبح الركود.

وعلى الرغم من التسارع الواسع النطاق في النمو الذي أعلنت عنه وزارة التجارة اليوم الخميس، فقد تراجع التضخم في الربع الثاني إلى حد بعيد.

يعتقد خبراء اقتصاديون، يتوقع بعضهم منذ 2022 انزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى براثن الركود، أن أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة يشرع فيها البنك المركزي الأمريكي منذ الثمانينات تقترب من نهايتها، على الرغم من أن الطلب المحلي القوي قد يدفعه لرفعها ولفترة أطول.

ورفع البنك أمس الأربعاء سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 -5.50 بالمئة.

نمو قوي واسع النطاق
وقالت الحكومة في تقديرها المسبق للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إنه ارتفع بمعدل سنوي 2.4 بالمئة. ونما الاقتصاد اثنين بالمئة في الربع الأول. وتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع رويترز أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.8 بالمئة في الربع الثاني.

في غضون ذلك، ارتفع مقياس الحكومة للتضخم في الاقتصاد، وهو مؤشر أسعار المشتريات المحلية، 1.9 بالمئة، بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات. وكان قد ارتفع 3.8 بالمئة في الربع الأول.

وفي علامة أكثر تشجيعا، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة 3.8 بالمئة. وهذه أصغر زيادة للمؤشر منذ الربع الأول لعام 2021.
وتباطأ من 4.9 بالمئة في الربع الأول. ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي لفيدرالي هذا المؤشر عن كثب لتحديد مسار سياسته النقدية.

وزاد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 1.6 بالمئة في الربع الثاني. وعلى الرغم من أن النسبة تباطأت عن معدل الربع الأول القوي البالغ 4.2 بالمئة، فقد كانت كافية لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نقطة مئوية كاملة.