«الاحتياطي» يقدم توضيحات لـ 4 تساؤلات عن التضخم والسياسة النقدية

قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول توضيحات حول أهم 4 أسئلة عن التضخم وسياسته المالية في المرحلة المقبلة. وأشاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وأبقى معدلات الفائدة بين 5.25 و5.5 % في اجتماعه الأخير لهذا العام، على رغم أن المعركة في مواجهة ارتفاع الأسعار لم تحسم بعد. فهل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي إعلان الانتصار على التضخم؟

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي أن «التضخم انخفض منذ بلوغه الذروة بدون زيادة ملحوظة في البطالة. إنها أخبار جيدة للغاية»، لكنه أشار إلى أن «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية»، وأن «المسار لا يزال غير مؤكد».

واعتبرت خبيرة الاقتصاد لدى هاي فريكوينسي إيكونوميكس روبيلا فاروقي، أن «باول كان لديه لهجة متفائلة».

انخفاض التضخم

في الواقع «انخفض معدل التضخم إلى ما دون توقعات الاحتياطي الفيدرالي بكثير، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في 2024»، بحسب كريشنا غوها الخبير الاقتصادي في شركة «إيفركور»، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية.

ومن ذروته غير المسبوقة منذ مطلع الثمانينيات البالغة 9.1%، التي سجلها في يونيو 2022، انخفض التضخم في نوفمبر إلى 3.1 % على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك. 

وكانت حماسة جيروم باول، الذي عادة ما يكون في غاية الحذر، مفاجئة. إلا أنه لم يستبعد احتمال رفع معدل الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.

تخفيف المخاطر

 لكن ستيف إنغلاندر، الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، تحدث عن «إشارة أكثر استيعاباً مما توقعناه أو توقعته السوق». 

وأضاف «أن تحول الاحتياطي الفيدرالي كان مفاجئاً»، لكنه أشار إلى فرضية مفادها أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المحتمل أن الاحتياطي الفيدرالي كان يرغب في الإشارة إلى تخفيف المخاطر قبل وقت طويل من بدء الانتخابات التمهيدية.

ماذا عن «بلوغ سلس للهدف» المنشود؟

يبدو أن المؤشرات جيدة، مع سلوك التضخم المسار الصحيح، وعودة التوازن في سوق العمل والنمو القوي. لكن الاحتياطي الفيدرالي حذر من أن «نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ»، وهو شرط ضروري لانخفاض مستدام في التضخم. واعتبر غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في «إي واي»، أن «احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة أعلى من المعتاد»، لكنه «غير مضمون بأي حال من الأحوال». 

وأشار إلى عدة صعوبات تلوح في 2024: كلل المستهلك من ارتفاع الأسعار ومعدل فائدة لا يزال مرتفعاً للغاية، وتباطؤ متوقع في نمو فرص العمل.الواقع أن التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم تستغرق أشهراً، قبل أن تنعكس على الاقتصاد الحقيقي. ولهذا السبب لم يرفع معدل الفائدة منذ يوليو، لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي. والغاية هي بلوغ الهدف بسلاسة: انخفاض التضخم والحفاظ على معدل متدنٍ للبطالة.

قرارات مستقبلية

لكن وليام دو فيجلدر الخبير الاقتصادي في مصرف «بي إن بي باريبا»، حذر من «احتمال أن يصبح بلوغ الهدف هذا أكثر حدة مما كان متوقعاً، إما بسبب تباطؤ معدل التضخم، أو اشتداد تأثير الزيادات السابقة في معدلات الفائدة على النشاط والطلب».

أي سياسة نقدية لعام 2024؟

اعتبرت الخبيرة الاقتصادية بجامعة أكسفورد إيكونوميكس نانسي فاندن هاوتن، أن الاحتياطي الفيدرالي «تخلى عن موقفه المتشدد هذا الأسبوع، وبعث برسالة قوية مفادها أن رفع معدل الفائدة قد انتهى، وأن المخاوف بشأن المخاطر على الاقتصاد، ستؤدي دوراً أكثر أهمية في القرارات المستقبلية». ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة ثلاث مرات في 2024.

هل سيكون خفض الفائدة في مارس أم مايو أم في يونيو؟

أكد باول «نحن ندرك المخاطر إذا انتظرنا طويلاً». ويشير ذلك إلى «أن الاتجاه الآن هو نحو خفض معدل الفائدة في أقرب وقت ممكن»، وهو ما «يمثل تغييراً مقارنة بالتردد» سابقاً، بحسب ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي». 

وتوقعت أن الاحتياطي الفيدرالي «سوف ينتظر حتى مايو، ولكن إذا استمرت الأخبار جيدة على هذا النحو، فسيعلن الخفض في وقت مبكر».

واستبعد باول، في المقابل، أي تغيير في مسار خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي. وأكدت سوونك أن «السبب الوحيد لخفض معدل الفائدة بالتزامن مع وقف خفض الميزانية، هو التدهور الخطير والحاد في الظروف الاقتصادية، الأمر الذي لا يمكن توقعه».