الإمارات واليونان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية الرقمية
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان، مذكرة تفاهم لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان.
وقع الاتفاقية كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، وديميتريس باباسترجيو، وزير الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان.
ويتوقع أن تصل القدرة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم إلى 500 ميجاوات. ولقد شهد سوق مراكز البيانات في اليونان نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الجمهورية الهيلينية للتحول الرقمي 2020-2025، الهادفة إلى تسهيل تحول الشركات في كل مناطق «اليونان» إلى مؤسسات رقمية، وتضمين التقنيات الرقمية عبر قطاعاتها الاقتصادية. وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق مراكز البيانات في اليونان ستصل إلى 1.218 مليار دولار بحلول عام 2028 مقارنة بـ 735 مليون دولار في عام 2022، بمعدل نمو سنوي إجمالي يقدر بنحو 9%.
وفي ظل وجود 15 مركزاً للبيانات حالياً، تعتزم اليونان تعزيز وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، لتصل إلى طاقة إضافية إجمالية تبلغ 139 ميجاوات، من خلال مراكز البيانات الجديدة المخطط تطويرها على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يساهم في أن تصبح اليونان أكبر مركز للبيانات في جنوب شرق أوروبا وثاني أكبر مركز في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول 2028. إلى ذلك، تستفيد اليونان من شبكة مكونة من أكثر من 10 كابلات بحرية تربط الجمهورية بالأسواق العالمية الحيوية، والتي ترتبط بنقاط تبادل متعددة في شبكة الإنترنت الداخلي، ما يعزز كفاءة الاتصال والشفافية والثقة بشكل كبير، ويوفر مزايا تنافسية لاستقطاب الشركات التي تسعى إلى تبادل البيانات بشكل فعال وموثوق.
وتؤسس مذكرة التفاهم لمرحلة جديدة من التعاون الفعال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين، كما تقترح الاتفاقية تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وقال محمد حسن السويدي: «سيكون لهذه المذكرة دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، والتأكيد مجدداً على الرؤية المشتركة إزاء الدور المحوري للتكنولوجيا ومعالجة البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي. ونتطلع لأن تساهم الاستثمارات الجديدة في مشاريع مراكز البيانات في الجمهورية الهيلينية في تطوير البنية التحتية الرقمية سريعة النمو، وتوفير فرص إضافية للمؤسسات والشركات للاستفادة من مزايا الرقمنة».
وقال ديميتريس باباسترجيو: «إن اليونان تسير على المسار الصحيح لتنفيذ الأولوية الاستراتيجية للحكومة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد في مجال التكنولوجيا في منطقة جنوب شرق أوروبا، وهذا ما تلتزم الحوكمة الرقمية بتحقيقه ترجمة لرؤية رئيس الوزراء في جعل اليونان وجهة جاذبة للابتكار، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، ويرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية. وتعكس الاتفاقية التي وقعناها اليوم حرص حكومتنا على تعزيز سبل التعاون الدولي وإبراز مكانة اليونان كمركز عالمي للبيانات من خلال مضاعفة تأثير الابتكار التكنولوجي على مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة».
يأتي توقيع مذكرة التفاهم على خلفية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان التي تشهد نمواً ملحوظاً. ففي عام 2022، أعلن البلدان عن إنشاء صندوق بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار) للاستثمار في الاقتصاد اليوناني، ما أدى إلى نمو حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بشكل كبير، لتصل قيمتها في عام 2021 إلى نحو 572 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 67% مقارنة بعام 2020.
