الإمارات ماضية خلال العام 2024 بثبات نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار
تمضي دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة خلال العام 2024 بثبات نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار وترسيخِ قيمها في توطيد السلم والاستقرار وبناء الازدهار في منطقتنا والعالم، واضعة في أولوياتها أهمية تعزيز التعاون في جميع المسارات السياسية والاقتصادية في الإطار الخليجي والعربي بما يعود بالفائدة والازدهار على الدول والشعوب.
فبعد عام حافل من العمل مع المجتمع الدولي ومنظماته على تعزيز السلام والأمن ومعالجة كافة التحديات والقضايا التي قد تؤثر سلباً في تحقيق ذلك ستواصل دولة الإمارات جهودها الداعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، مؤكدة أنّ دبلوماسية دولة الإمارات تدخل العام الجديد وهي أكثر تصميماً بأن يكون عام استقرار وأمن وازدهار لدول وشعوب المنطقة بأسرها، ملتزمة بإيمانها بضرورة تعزيز التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف قدماً وعلى كل الصعد لتخطي التحديات، وستمضي قدماً في تعزيز دورها في الملفات المهمة التي تمثّل تحديات رئيسية للعالم المعاصر، وعلى رأسها تغير المناخ، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة التطرف، وتمكين المرأة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتأمين خطوط الإمداد والملاحة والتجارة الدولية.
وتؤكد وزارة الخارجية في هذا المجال على أنّ دولة الإمارات حريصة على تنمية العلاقات الخارجية وتوطيد جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل، والالتزام الراسخ بحل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، وعلى دعم مكانتها العالمية، وجهودها في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التسامح والتعايش الإنساني، إلى جانب الاهتمام بتقريب وجهات النظر بين الشعوب عبر تفعيل الدبلوماسية الثقافية بكل جوانبها، موضحة أن دولة الإمارات حريصة على تبادل التجارب الناجحة، وتطوير التعاون والعلاقات الدبلوماسية في مختلف المجالات، خصوصاً الصناعة والاقتصاد والثقافة والصحة والعلوم والتكنولوجيا، والقيم الإنسانية المشتركة وغيرها، وبما يخدم الإنسانية بصورة عامة ويساهم في توفير مستقبل للجميع.
وتوضح الوزارة أنّ دولة الإمارات تنظر بإيجابية واعتزاز إلى المنجزات التي حقّقتها بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن خلال العامين الماضيين (من مطلع 2022 إلى نهاية 2023)، وما اضطلعت به مهمات وجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي طرحت على جدول أعمال المجلس وما استطاعت أن تقدمه من قرارات تم اعتمادها من قبل المجلس.
وتابعت الوزارة في بيان لها أنّ دولة الإمارات تعتز بما حققته من نجاحات عبر جهود الوساطة وإيلاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للنزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية تعزيز الاستقرار والاحتكام إلى الحلول السياسية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، ونشر ثقافة التسامح وتعزيز السلام.
ومن هذا المنطلق، تؤكد وزارة الخارجية على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ في قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران والذي ينبثق من دعم الجهود السلمية والمبادرات الرامية إلى حل القضية استناداً إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، مطالبة إيران بإنهاء احتلالها للجزر والوقف الفوري لكل الممارسات التي تستهدف تغيير وضع الجزر بما فيها عمليات الاستيطان غير الشرعية.
وأبرزت وزارة الخارجية المساهمات التي تقدمها دولة الإمارات في تعزيز صوت الاعتدال، فتؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة التسامح والانفتاح، وعلى أهمية معالجة الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية والعنصرية حول العالم باعتبارها من مهدّدات السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الإطار، وخلال رئاستها مجلس الأمن في شهر يونيو الماضي قامت دولة الإمارات ووفق رؤية واضحة بجهود حثيثة تجاه تعزيز السلم والأمن ومكافحة التطرف والإرهاب وأسبابهما، حيث تمكنت جهودها من اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما يظهر حقيقة أنّ العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها. ويحث القرار أيضاً على التصدي لهذه الآفات وعلى أهمية العمل في المقابل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي – وهي من المبادئ الراسخة في سياسة دولة الإمارات على المستويين الداخلي والدولي.
وفي ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية والأزمة في قطاع غزة، كثّفت دولة الإمارات تحركاتها الدبلوماسية منذ اليوم الأول سعياً لوقف التصعيد، والعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار وإعادة التهدئة حقناً للدماء، وأعطت الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية.
ولفتت وزارة الخارجية في هذا السياق، إلى الجهود المكثفة والاتصالات الناجحة التي أثمرت اعتماد مجلس الأمن للقرار 2712 وكذلك القرار 2720 الذي يطالب باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض في قطاع غزة.
وشددت الوزارة على أنّ دولة الإمارات دعمت على الدوام كل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي الهادفة إلى خلق أفق سياسي وضمان حل الدولتين، وتؤكد على أنّ إقامة الدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف والمواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
كما أشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أنّ الدبلوماسية الإماراتية كانت ولا تزال داعمة للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد لإنهاء الصراع في السودان والأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والالتزام بالقانون الدولي، وإعطاء الأولوية لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وذلك انطلاقاً من موقفها الراسخ برفض استخدام القوة وأي انتهاك لسيادة الدول والحفاظ على سلامة أراضيها واللجوء إلى حل النزاعات بالوسائل السياسية والسلمية.
