الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين
شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين (G20)، والذي انعقد في ولاية غوجورات في جمهورية الهند، لمناقشة آخر التطورات حول التنسيق المشترك بين وزارات المالية والصحة خلال العام وما تم إنجازه على هذا الصعيد من خلال فريق العمل المشترك المعني بالشؤون المالية والصحة.
وحضر الاجتماع وزراء المالية والصحة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وحضر وزراء المالية الاجتماع افتراضياً فيما حضر وزراء الصحة الاجتماع حضورياً في ولاية غوجورات في جمهورية الهند. وترأس وفد الدولة كل من معالي محمد بن هادي الحسيني والدكتورة مها تيسير بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة.
ورحب وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع بالتقدم الذي حققه فريق العمل خلال العام، مع التشديد على أهمية استمرارية الفريق في تنسيق أولويات المالية والصحة مع البناء على أهم نتائج الدراسات والتقارير التي تم إنجازها. كما وشدد الوفد على أهمية دراسة تقييم المخاطر المتعلقة بالأوبئة ودراسة تقييم الفجوات التمويلية التي أعدها فريق العمل، مع التأكيد على ضرورة تبني منهج شمولي في متابعة نتائج هذه الدراسات بشكل يتماشى مع احتياجات وقدرات الدول المختلفة.
وأكد الأعضاء المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق بين المالية والصحة في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، وناقشوا السبل المحتملة لتعزيز هذه الآليات، كما استعرضوا التقدم المحرز في تطوير إطار العمل لمعالجة الفجوات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والمخاطر الناجمة عن الأوبئة، بهدف إدراك المجالات التي يمكن تطويرها في المحاور الصحية والاقتصادية والمخاطر الناتجة عنها، ثم تبادل الأعضاء وجهات النظر حول آليات وفجوات التمويل للاستجابة للأوبئة الحالية، وتطوير نهج التمويل الأمثل والأكثر فعالية وتنسيقاً للاستجابة للأوبئة.
وفي ختام الاجتماع، جدد الأعضاء التزامهم بالأولويات المتفق عليها، وضرورة مواصلة مساعي التنسيق بين الصحة والمالية المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والجاهزية للاستجابة لها.
الجدير بالذكر، أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات الثلاثة هذا العام التي عقدها فريق العمل المشترك المعني بالشؤون المالية والصحة في إطار المسار المالي لمجموعة العشرين جاءت بهدف تعزيز الحوار والتعاون المالي.
