الإمارات تؤكد التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان في مجتمع يسوده التسامح
أكدت دولة الإمارات على التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان في مجتمع يسوده التسامح، والتعايش، والوئام الاجتماعي، والديني.
وألقت ريم العامري، من بعثة الدولة في الأمم المتحدة، كلمة الإمارات أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة بشأن البند 70 (أ) و (ب) المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقالت إن دولة الإمارات تُولي أهمية قصوى لتعزيز حقوق الإنسان، وتعكس إنجازات الإمارات هذا العام تصميمها على البناء على ما تم تحقيقه من تقدم على هذا الصعيد، بما في ذلك المساهمة في أفضل الممارسات العالمية.
ففي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تشغل دولة الإمارات عضويته للفترة 2022-2024، واصلت العمل مع الشركاء لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. حيث قادت دولة الامارات، وبالشراكة مع المملكة المتحدة في شهر اكتوبر الجاري، مشروع قرار حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي اعتمده مجلس حقوق الانسان بالتوافق. كما قادت دولة الإمارات في يونيو الماضي، بالشراكة مع المملكة المتحدة، عملية اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن “التسامح والسلام والأمن الدوليين”، والذي يُعد أول قرار في المجلس يعترف بأن خطاب الكراهية والتطرف يساهمان في انتشار وتصعيد وتكرار الصراعات.
واستعرضت دولة الامارات في شهر مايو 2023 في مجلس حقوق الانسان تقريرها الدوري الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وتضمن التقدير للجهود التي بذلتها الدولة والانجازات التي حققتها في مجال حقوق الانسان خلال الاربع سنوات ونصف الماضية، والتدابير التي اتخذتها الدولة في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلتها في إطار استعراض تقريرها الدوري الثالث.
كما تم إدخال تعديلات مهمة وشاملة في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة التمييز والكراهية، والجرائم والعقوبات الجنائية، والقضايا التجارية.
وعلى صعيد تمكين المرأة، حققت دولة الإمارات المزيد من التقدم في مجال تعزيز حقوق المرأة والذي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاجتماعية في الدولة.
وبالنسبة لحقوق الأطفال، تواصل دولة الإمارات التزامها بحماية الأطفال وتوفير الرعاية الكافية لهم من خلال سن التشريعات الداعمة لحقوق الأطفال، والذي يضمن حماية الأطفال وممارسة حقوقهم واحترام خصوصيتهم. كما تم إنشاء وحدات لحماية الطفل في عدد من الوزارات والهيئات المحلية.
كما حرصت دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزير وحماية حقوق “أصحاب الهمم”، ومن المبادرات الهامة التي أطلقتها الدولة إنشاء المركز الوطني للتشخيص والتقييم للتعرف على الإعاقات والاحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة عن هذه الحالات.
وإدراكاً لأهمية المساهمات التي يقدمها العمال في تحقيق التنمية الوطنية، قامت دولة الإمارات بتنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بجانب توفير العديد من الخدمات الداعمة لحقوق العمال.
وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تواصل دولة الامارات جهودها الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومؤخرا اصدرت الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
