الأسهم العالمية تستقر في انتظار قرارات تحديد أسعار الفائدة
استقرت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» أمس، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة من 3.2 % إلى 3.1 %.
وتباين أداء المؤشرات بين الارتفاع والانخفاض في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك انجلترا لتحديد أسعار الفائدة.
بيانات التضخم
وارتفعت الأسعار لمجموعة واسعة من السلع والخدمات في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة في أمريكا، مما أعطى الأمل بأن التضخم يسير في خطى متباطئة. هذا، وأفادت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1 % على أساس شهري في نوفمبر، وبنسبة 3.1 % عن العام الماضي، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «داو جونز» يتطلعون إلى تباطؤ يصل إلى 3.1 %.
في حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من القراءة في أكتوبر، وأظهر المعدل السنوي تباطؤاً آخر، بعد أن وصل إلى 3.2 % في الشهر السابق.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3 % على أساس شهري، و4 % عن العام الماضي، وكان كلا الرقمين متوافقاً مع التقديرات، ولم يتغيرا كثيراً عن أكتوبر.
يفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمعيار أفضل لقياس التضخم مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، الذي صعد 3.1 % مقارنة بالعام الماضي.
وقال محللو UBS بقيادة ديفيد ليفكويتز: «كان الارتفاع الأخير مدفوعاً بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة قناعة السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قام برفع أسعار الفائدة، لقد كانت بيانات التضخم الباردة وظروف سوق العمل إلى جانب تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة بمثابة محفزات رئيسية».
وسيحول المتداولون انتباههم الآن إلى إعلان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره اليوم. وتتوقع وول ستريت إلى حد كبير أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة. ومع ذلك، فسوف يقومون بتمشيط تعليقات الرئيس جيروم باول بحثاً عن إشارات حول الموعد الذي يمكن أن يتم فيه تخفيض أسعار الفائدة.
أسهم أوروبية
تراجعت الأسهم الأوروبية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث بدأت مرتفعة بدعم من بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ليوقف سلسلة مكاسب استمرت يومين.
وتباطأ نمو الأجور في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر، مما دعم ارتفاعاً 0.4 بالمئة للمؤشر الرئيس في بريطانيا.
وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات التراجعات متأثراً بانخفاض سهم نوكيا 2.1 بالمئة بعدما عدلت الشركة الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات هدف هامش التشغيل المقابل لعام 2026 بالخفض.
مؤشر ياباني
وسجل المؤشر نيكاي الياباني مكاسب متواضعة وسط تلاشي التوقعات بتحرك وشيك من جانب بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل.
وأنهى نيكاي التداولات مرتفعاً 0.16 بالمئة عند 32843.70 نقطة، ليسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وقفز المؤشر 1.16 بالمئة لكنه قلص المكاسب بشكل مطرد مع ارتفاع الين. ويضر ارتفاع الين بتوقعات الأرباح للعديد من أسهم الشركات المدرجة على المؤشر وتصدر منتجاتها.
أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فخسر 0.23 بالمئة، متأثراً بارتفاع أسهم شركات التمويل وسط مخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة.
ونقل تقرير لبلومبرغ نيوز عن مصادر أن مسؤولي بنك اليابان لا يرون ضرورة ملحة للخروج من أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط غياب مؤشرات كافية على نمو في الأجور يبرر تضخماً مستداماً.
ودعمت أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل بقاء المؤشر نيكاي في المنطقة الموجبة، رغم انخفاض 137 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 86 واستقرار سهمين.
وحصلت أسهم التقنيات الفائقة على دعم من الأداء القوي لنظيراتها الأمريكية خلال الليل، ما دفع قطاع التكنولوجيا لقمة المؤشر نيكاي. وكان مؤشر شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر للمؤشر نيكاي أضاف وحده 34 نقطة بعد ارتفاعه 1.48 بالمئة. وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر بقفزة 4.37 بالمئة.
