الأزمات تشطب «توشيبا» من البورصة وتدفعها إلى عالم الملكية الخاصة

بعد قرابة القرن ونصف القرن في السوق، و74 عاماً كشركة مساهمة عامة، شطبت بورصة طوكيو، أسهم «توشيبا»، في ما يُعدّ بمثابة تحذير للمستثمرين العالميين بشأن «ما ينجح وما لا ينجح في اليابان»، بحسب قول أحد أعضاء مجلس الإدارة المغادرين.

وخروج «توشيبا» من الأسواق العامة، هو نتيجة لأكبر عملية استحواذ عن طريق الاقتراض على الإطلاق في البلاد، إذ كلّفت تريليوني ين ياباني، أو ما يعادل 14 مليار دولار أمريكي، في صفقة قادتها مجموعة الاستثمار الخاص «جابان إندستريال بارتنرز».

وجاءت هذه الصفقة بعد ثمانية أعوام حافلة بالاضطرابات، شملت فضيحة احتيال محاسبية، وأزمة مالية، وبيعاً للأصول بأسعار بخسة، فضلاً عن حرب مريرة بين الإدارة والمساهمين الناشطين.

وطيلة هذه الأعوام، أظهرت «توشيبا» عيوباً كثيرة بمجال الحوكمة، وتردداً مؤسسياً في التحرك على نحو يخدم مصالح المساهمين، بحسب مديري صناديق احتفظوا بأسهم الشركة في هذه الفترة، وأعضاء سابقين في مجلس الإدارة، ما زالوا ممنوعين من التحدث علانية، إلى جانب مصرفيين ومحامين قدموا استشاراتهم للشركة خلال تجاربها العديدة أمام المحاكم.

وقال أحد الأعضاء الذين غادروا مجلس الإدارة: «شعرت، في النهاية، بأن الكثير من مشكلات الحوكمة في توشيبا، ليست قابلة للإصلاح»، مضيفاً أن تحول عملاق الصناعة الياباني إلى الملكية الخاصة، كان السياق الوحيد تقريباً الذي ستكون الشركة مجبرة فيه على إعادة الهيكلة، وبيع الأصول غير الأساسية، والتركيز على استغلال رأسمالها بطريقة أكثر كفاءة.

وأضاف العضو، الذي عمل لصالح العملاق الذي يصنّع كل شيء، من البطاريات والرقائق، إلى المعدات النووية والدفاعية: «توشيبا تبدو دائماً وكأنها شركة مملوكة للدولة، لم تتمتع أبداً بعقلية تركز على مصالح المساهمين».

ورفضت «توشيبا» التعليق، لكنها أعلنت في بيان أنها «تخطو خطوة كبيرة نحو مستقبل جديد مع مساهم جديد»، وأنها «ستسعى جاهدة لتعزيز قيمتها المؤسسية، والإسهام في المجتمع».

وذكر مسؤول تنفيذي في شركة استثمارات خاصة على صلة بـ «توشيبا»، أن أزمتها التي طال أمدها، يجب أن تكون «قراءة إلزامية» لأي مستثمر يدرس السوق اليابانية، على اعتبار سهولة إمكانية إطلاق مليارات الدولارات من القيمة المُحتجزة في السوق.

ويرى عضو سابق في مجلس إدارة الشركة، أن «المؤسسات المالية، مثل شركات الاستثمارات الخاصة وصناديق التحوط، تعتبر اليابان فرصة رائعة، ولا شك أن هذا سيستمر. لكن توشيبا تقدم دراسة حالة عن مدى تباين توقعات الإدارة والمساهمين».

وتابع: «تطلّب الأمر الكثير من الوقت لإقناع إدارة توشيبا بأن المساهمين شركاء، وليسوا معارضين». لكن آخرين، بينهم نبيل بهنجي كبير مديري المحافظ لدى صندوق «إليوت» الناشط، الذي عُيّن بمجلس إدارة «توشيبا»، كمدير مستقل في 2022، فقال إنه يأمل أن تكون «توشيبا»، «دراسة حالة لملحمة تجديد أيقونة يابانية».

وتساءل أعضاء في مجلس الإدارة المغادر، عمّا إذا كان سيتم الانتباه لتحذيرات الخطر التي سلّطت أزمة «توشيبا» الضوء عليها، طوال الأزمة التي دامت ثمانية أعوام. وفي عامها الأخير كشركة عامة، أشرف على «توشيبا» مجلس إدارة شمل نساء وغير يابانيين ومساهمين نشطاء.

وعلى النقيض، فإن كافة أعضاء مجلس الإدارة الستة الجدد، الذين رشحتهم «جابان إندستريال بارتنرز»، من اليابانيين الذكور، وسيحتفظ تارو شيمادا، الرئيس التنفيذي، فقط بوظيفته.

ورجح عضو سابق بمجلس الإدارة، تقسيم «توشيبا» في نهاية المطاف إلى عدة شركات، وذلك في غياب أضواء التدقيق المرتبط بكونها شركة عامة، وهي الخطة التي اقترحها مستشارون في 2021، لكن رفضها مساهمون، في جو عكّر صفوه انعدام شديد للثقة.

لكن بيعها إلى مجموعة استثمارات خاصة، كان تتويجاً لعملية بدأت في 2017، حينما أقنع «غولدمان ساكس»، الشركة، بإصدار أسهم جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، باعتبارها طريقة لتجنب الإفلاس.

واشترت صناديق تحوط غالبية الأسهم الجديدة، ما يعني، بعد أعوام من التعامل مع مؤسسات محلية سهلة الانقياد، أن «توشيبا» تواجه مجموعة مساهمين صارت تتألف فجأة من صناديق أجنبية شرسة وعدائية، تدفع المجموعة نحو إطلاق العنان للقيمة المُحتجزة في الأعمال غير الأساسية.

وقال مستشار للشركة: «كانت المشكلة تكمن في أن توشيبا ترسّخت لديها فكرة أنها ستسعى دوماً للتوسع، ولذا، نظرت الإدارة للشركة، باعتبارها قصة للنمو. لكن المساهمين الجدد، مع ذلك، رأوا فيها القيمة، ولطالما كان هذا مصدراً لانعدام الثقة والخلاف».

وأشار أربعة من أعضاء مجلس الإدارة المغادر، إلى أن الوضع بين المساهمين والإدارة وصل مرحلة في 2021، كان من الصعب فيها إيجاد حل للمضي قدماً، لافتين إلى انحلال عقدة الأزمة بمجرد انضمام مستثمرين نشطاء من «إليوت» و«فارالون» إلى مجلس الإدارة.

وأضاف أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين: «آمل في أن ما حدث لتوشيبا سيكون إيذاناً ببدء عهد، تتمتع فيه قيمة المساهمين بتقدير أكبر، وحيث يبدأ مديرون مستقلون بمجالس إدارة أخرى، في استغلال سلطاتهم على نحو أكثر صرامة مما كانوا عليه سابقاً».