اقتصاد اليابان يفوق التوقعات وينمو 1.5% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في الربع الثاني من العام، إذ ساعدت صادرات السيارات القوية وانتعاش السياحة على تعويض تراجع ناجم عن تباطؤ في تعافي الاستهلاك بعد كوفيد 19.
وبلغت نسبة النمو الفصلي 1.5%، وهي أكبر بكثير من متوسط تقديرات 0.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وهذه أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2020، وتبعت نمواً معدلاً بلغ 3.7% في الربع الأول.
وفي حين أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية توفر بعض الراحة لصانعي السياسات الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم المستدام، فإنها تخفي الضعف الأساسي في الاستهلاك.
فقد انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 0.5 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من أبريل إلى يونيو، إذ أثر ارتفاع الأسعار على مبيعات المواد الغذائية والأجهزة المنزلية.
السيارات تقود الصادرات
وزادت الصادرات 3.2% في الربع الثاني بقيادة صادرات السيارات، في حين ظل الإنفاق الرأسمالي ثابتاً.
واستفاد صانعو السيارات اليابانيون من ضعف الين، مما ساعد على دعم الأرباح وسط انخفاض المبيعات في الصين والتحول الصعب إلى السيارات الكهربائية.
كما دعم الطلب القوي في الولايات المتحدة وأوروبا الصادرات، في حين أن طفرة السياح الأجانب في فترة ما بعد كورونا أعطت الاقتصاد دفعة كان في أمس الحاجة إليها.
وأضافت زيادة الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، 1.8 نقطة مئوية إلى النمو في الربع الثاني.
وفي الوقت نفسه، قلص الطلب المحلي الضعيف 0.3 نقطة مئوية من النمو.
وعلى هذا النحو، سيحافظ البنك المركزي على السياسة النقدية الحالية وسيتبنى موقف الانتظار والترقب في الوقت الحالي.
