اقتصاد العالم يتباطأ العام المقبل إلى 2.7 % بسبب التضخم وسعر الفائدة والحروب

من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة، تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعاً، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

أشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7 في المئة في عام 2024، من وتيرة متوقعة تبلغ 2.9 في المئة هذا العام.

سيكون ذلك بمثابة أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020.

وأحد العوامل الرئيسة هو أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتوقع أن يتباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.

فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5 في المئة فقط في عام 2024، من 2.4 في المئة في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي – 11 منها منذ مارس 2022 – في تقييد النمو.

وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات، وساعدت هذه العملية في إبطاء التضخم من الذروة التي وصل إليها في عام 2022، والتي كانت الأعلى منذ أربعة عقود.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9 في المئة هذا العام، إلى 2.8 في المئة في عام 2024، و2.2 في المئة في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة، وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 في المئة في عام 2024، منخفضاً من 5.2 في المئة هذا العام.

 ووفقاً لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سوف ينمو الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، بواقع 0.6 % في 2024، وبواقع 1.2 % في 2025، عقب تراجع طفيف العام الجاري.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «من المرجح أن يظل نمو الاستهلاك في الصين ضعيفاً، بسبب زيادة المدخرات الاحترازية، والتوقعات القاتمة بشأن خلق فرص العمل، وزيادة حالة عدم اليقين».