اقتصاديون ينتقدون تصنيف «فيتش» لأمريكا.. ومحمد العريان في حيرة

انتقد الاقتصاديون البارزون، بمن فيهم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ووزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز محمد العريان وأليك فيليبس، قرار وكالة فيتش.

وعبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة «فيتش» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»؛ بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.

وقالت يلين في بيان: «اختلف بشدة مع قرار فيتش بشأن التصنيف الائتماني»، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان «تعسفياً ويستند إلى بيانات قديمة».

ووصفه لاري سمرز وزير الخزانة الأمريكي السابق، القرار بأنه «غريب وغير كفؤ».

أمام محمد العريان فهو «مرتبك» من التوقيت والمنطق. وقال، أنا في حيرة شديدة من جوانب عدة لهذا الإعلان، وكذلك التوقيت، أظن أنني لن أكون الوحيد. من المحتمل أن تكون الغالبية العظمى من الاقتصاديين ومحللي السوق الذين ينظرون إلى هذا في حيرة مماثلة للأسباب المذكورة والتوقيت.

بشكل عام، من المرجح أن يتم رفض هذا الإعلان أكثر من أن يكون له تأثير تخريبي دائم على الولايات المتحدة.

كما سارع كبير الاقتصاديين السياسيين أليك فيليبس في «جولدمان ساكس» إلى الإشارة إلى أن القرار لا يعتمد على المعلومات المالية الجديدة، وبالتالي لا يتوقع أن يكون له تأثير دائم على معنويات السوق بعد البيع المفاجئ يوم الأربعاء.

وقال فيليبس إن تخفيض التصنيف «يجب أن يكون له تأثير مباشر ضئيل على الأسواق المالية لأنه من غير المحتمل أن يكون هناك مالكون كبار من سندات الخزانة المالية الذين سيضطرون إلى البيع بناءً على تغيير التصنيف».

وتتشابه توقعات فيتش مع توقعاتنا – فهي تشير إلى عجز فيدرالي يبلغ حوالي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة – وتستشهد وكالة فيتش بتوقعات CBO (التزام السندات المضمونة) في توقعاتها على المدى المتوسط، لذا فإن التخفيض لا يعكس جديداً معلومات أو اختلاف كبير في الرأي حول التوقعات المالية.

وقال في مذكرة، «على الرغم من أن هذا كان أول تخفيض من نوعه منذ عام 1994، إلا أن وكالة التصنيف S&P خفضت التصنيف السيادي للولايات المتحدة في عام 2011، وعلى الرغم من أنه كان له «تأثير سلبي ملموس» على معنويات السوق، إلا أن فيليبس أشار إلى أنه «لا يوجد بيع قسري واضح في ذلك الوقت».

وأضاف: «نظراً لأن سندات الخزانة هي فئة أصول مهمة، فإن معظم تفويضات الاستثمار والأنظمة التنظيمية تشير إليها على وجه التحديد، بدلاً من الدين الحكومي المصنف AAA»، بينما أشار أيضاً إلى أن فيتش لم تعدل «سقف البلد»، الذي ظل في AAA.

وأوضح فيليبس: «إذا خفضت فيتش أيضاً سقف الدولة، فقد يكون لذلك آثار سلبية على الأوراق المالية الأخرى المصنفة من قبل AAA والصادرة عن كيانات أمريكية».

هذا الرأي ردده كريس هارفي رئيس استراتيجية الأسهم في «ويلز فارجو» Wells Fargo Securities، الذي قال إن تخفيض تصنيف فيتش «لا ينبغي أن يكون له تأثير مماثل لخفض التصنيف الائتماني لـ«ستاندر آند بورز» لعام 2011، بالنظر إلى البيئات الكلية المختلفة بشكل صارخ وأسباب أخرى، ويعتقد ويلز فارجو أن أي تراجع في الأسهم سيكون قصيراً وضحلاً نسبياً».