استبعاد تراجع التضخم إلى 2% بدون تباطؤ حاد للاقتصاد الأمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سامرز، إن محاولات خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي «مؤلم».

وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر مورنينج ستار للاستثمار في شيكاغو، إن حزم التحفيز الماضية والفائدة المنخفضة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة من 2% إلى 5%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير السابق القول «أعتقد أننا سنواجه صعوبة في خفض معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف إلا إذا تباطأ الاقتصاد بشدة».

وقال سامرز الأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية والمعلق في تلفزيون بلومبرج في وقت سابق من الشهر الحالي، إن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي تتزايد، وأن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يقترب من التوقف عن زيادة أسعار الفائدة.

يذكر أن معدل التضخم وصل في مارس الماضي إلى 5% سنوياً.

وقال سامرز إن الشيء الصواب الذي يمكن أن يفعله مجلس الاحتياط في اجتماعه الأسبوع المقبل هو زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس بعد زيادته بنفس القدر في الاجتماع السابق، مؤكداً أن مجلس الاحتياط يفقد مصداقيته بسبب تأخره في التصدي للتضخم الذي وصل في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته منذ عقود.