استأجر سيارة وأعادها بعد 410 أيام
أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي ضد شاب طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 44 ألفاً و200 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأفادت الشركة في دعواها بأن المشكو عليه حضر إلى مقر تواجدها، وأبرم معها عقداً يمنحه الحق في استئجار إحدى سياراتها، على أن يلتزم المشكو عليه بسداد قيمة الإيجار اليومي والمقدرة بمبلغ 120 درهماً، مشيرة في الوقت نفسه بأن المشكو عليه استخدم السيارة لمدة تصل إلى 410 أيام، سدد مقابلها مبلغ 5 آلاف درهم وامتنع عن سداد الباقي وترصد في ذمته المبلغ المطالب به.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن عقد الإيجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم، وأنه تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه استأجر سيارة بموجب عقد إيجار نظير إيجار يومي بلغ 120 درهماً، وظلت في حوزته لمدة 410 أيام وسدد مبلغ 5 آلاف درهم وامتنع عن سداد الباقي المترصد في ذمته بواقع 44 ألفاً و200 درهم الأمر الذي تكون معه ذمة المشكو عليه مشغولة به لصالح الشاكي.
وعن طلب الفوائد أشارت المحكمة إلى أن المستقر عليه قضاء أنه إذا كان الدين محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المماطلة والتأخير.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 44 ألفاً و200 درهم ، مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
