ارتفاع قياسي في نسبة ديون الصين مقارنة بناتجها المحلي إلى 282%

ارتفعت نسبة ديون الصين إلى ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي في الربع الثاني، رغم تباطؤ وتيرة اقتراض المستهلكين والشركات.

وارتفع إجمالي الدين -الذي يضم قطاعات الأسرة والشركات والحكومة- إلى 281.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وفقاً لحسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات من البنك المركزي الصيني والمكتب الوطني للإحصاء. ومثّل ذلك ارتفاعاً من 279.7% في الربع الأول.

تشير البيانات إلى أن الصين لا تعاني من «ركود تقليدي في الميزانية العمومية»، والذي يظهر عادة في شكل انخفاض الإقراض للشركات والأسر مما يضر بالاقتصاد. لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن تباطؤ نمو الاقتراض سيضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر ذو تأثير مشابه إلى حد ما.

قدّرت المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية في الصين، وهي هيئة بحثية مرتبطة بالحكومة في بكين، زيادة في إجمالي الدين، أو نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 283.9% في الربع الثاني، وفقاً لتقرير صدر يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن ديون الأسر ترتفع بمقدار نصف متوسط المعدل المسجل خلال العقدين الماضيين. وأضافت إن الشركات غير متأكدة من آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل، ولذا دخلت في «وضع الانتظار والترقب».

ويمثل القلق بشأن خفض المديونية تحولاً بالنسبة للصين، فخلال معظم العقد الماضي اعتبر الخبراء الديون المتزايدة في الصين تحدياً للاقتصاد. وتتبنى الحكومة هذه الرؤية منذ 2017، وبدأت «حملة خفض المديونية»، التي أبطأت نمو الديون بهدف الحد من المخاطر المالية. كما بدأت بكين في 2020 جهوداً لخفض ديون قطاع العقارات الأوسع نطاقاً.