ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي إلى 90 % في 2023
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتحّاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات) وذلك لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، وبحث استراتيجية الاتحاد للعام 2024 من أجل تطوير القطاع المصرفي.
واستعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين جهود الاتحاد في تحسين التجربة المصرفية والمبادرات الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل التعاون الوثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأشاد الاجتماع بنتائج استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي كشف عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، والذي سجل معدل 90% في العام الماضي مقارنةً بـ 84% في العام 2022. ولقد حلّت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك في العام الماضي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
قوة ومرونة
وقال معالي عبد العزيز الغرير: «يؤكد أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي قوته ومرونته وقدرته على مواكبة التطورات المتسارعة في العالم، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لاستمرار النمو».
وأضاف معاليه: «نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على القيام بدورنا في تطوير القطاع ليسهم في التنمية الاقتصادية والمستدامة، مؤكداً على أهمية دور المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار، وتحقيق أهداف البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات من أجل تقديم خدماتٍ مصرفية آمنة وسلسة لمختلف العملاء، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد».
15 توصية
ورحب المشاركون في الاجتماع بإعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن استكمال دولة الإمارات تنفيذها لجميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدوا أن القرار يعكس فعالية الأطر المعمول بها في دولة الإمارات، والجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في الدولة بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، واللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ونوهوا بالتزام القطاع المصرفي، في ظل الإشراف والتوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بمواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي العالمي عبر الالتزام بالمعايير المحلية والدولية في هذا المجال واتباع القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.
وأكد المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري على أهمية الجهود والمبادرات التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفيةٍ آمنة وسلسة، مشيدين بنجاح النسخة الثالثة لفعالية «المناورات السيبرانية 2024»، التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لمواصلة الجهود في تطوير البنية الرقمية وحمايتها من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة، مشيداً بالنجاحات التي حققها القطاع المصرفي، ودور الاتحاد في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال وسبل مكافحته بهدف تقديم أحدث الخدمات المصرفية المتطورة في ظل منظومة تتميز بالأمان والسلامة.
واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات الدولة للعمل في القطاع، وأهمية تطوير المنصات الملائمة لتبادل الخبرات والمعارف من أجل مواكبة التطورات في العمل المصرفي والمالي.
