ارتفاع النفط وانهيار الأسهم وهجرة الاستثمارات من أمريكا

أعلن «ساكسو بنك»، عن توقعاته السنوية لعام 2024، التي ركزت على سلسلة من الأحداث التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وقد تسبب حال حدوثها، صدمة كبيرة في الأسواق المالية.

ومن أبرز توقعات البنك وصول سعر النفط إلى 150 دولاراً، ما يعطي للمملكة العربية السعودية، فرصة للاستحواذ على امتياز دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تضاعف سعر سهم مانشستر يونايتد.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن العالم سيواجه أزمة صحية خطيرة نتيجة التحول نحو أدوية علاج السمنة بدلاً من ممارسة الرياضة، حيث ينظر إلى أدوية السمنة التي تحتوي على هرمون GLP-1 على أنها حل لحالات السمنة المنتشرة في العالم.

لكن سهولة تناول هذا الدواء ستدفع الناس للتوقف عن ممارسة الرياضة وزيادة تناول الوجبات السريعة. وستؤدي زيادة المعروض من أدوية السمنة GLP-1، إلى انخفاض الأسعار، ما سيدفع الحكومات إلى تصنيف أدوية السمنة على أنها حيوية لتحسين الصحة ووقف انتشار حالات السمنة، حيث ترتفع معدلات السمنة العالمية لدى البالغين من %39 حالياً إلى %45 في العام المقبل.

وتشهد صناعة الأغذية المصنعة ارتفاعاً كبيراً في الطلب، وتتفوق أسعار أسهم ماكدونالدز وكوكا كولا على غيرها في السوق بنسبة 60 % لكل منهما.

وتؤكد التوقعات، تبنى الولايات المتحدة استراتيجية مالية جذرية لمواجهة تحدياتها الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار في السندات الحكومية، تضطر حكومة الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق المالي بشكل كبير في خضم انتخابات عام 2024 للحفاظ على استمرارية الاقتصاد وتجنب الاضطرابات الاجتماعية، حيث لا يزال الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بطيئاً، بسبب ضغوط التضخم المستمرة وهروب المستثمرين الأجانب الذين يعيدون رؤوس الأموال إلى أوطانهم، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفي محاولة يائسة لضبط تكاليف الاقتراض، ستقوم حكومة الولايات المتحدة بإعفاء الدخل الناتج عن السندات الحكومية من الضرائب». كما يشير البنك في توقعاته، إلى إنهيار سوق الأسهم، لكن مجموعة مختارة من الشركات التي تمتلك سيولة كبيرة ستستفيد من انعكاس منحنى العائد.

كما سيشكل الذكاء الاصطناعي، تهديداً للأمن القومي نتيجة عملية سطو جريئة باستخدام تقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف أحد كبار المسؤولين في بلد متقدم.

كما ستتخذ الحكومات، إجراءات صارمة ضد الذكاء الاصطناعي من خلال لوائح جديدة، ما يسهم في تراجع الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وابتعاد المستثمرين عن هذا المجال.

وتوقّع البنك أن تجازف إحدى العصابات الإجرامية بتنفيذ أكبر عملية تزييف يشهدها العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستهدفة مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى في إحدى الدول المتقدمة لتسليم معلومات حكومية سرية للغاية، ما قد يؤدي إلى أكبر أزمة تواجه الأمن القومي منذ الحرب العالمية الثانية، ويشكل بداية عهد جديد من تنظيم الذكاء الاصطناعي بعيد المدى. 

وتوقّع البنك، إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة تاريخية للتعامل مع الآثار الجانبية الكارثية للذكاء الاصطناعي، أن على كل أشكال المحتوى التي ينتجها الذكاء الاصطناعي أن تحمل علامة «صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي».

فيما سينتقل تأثير حادثة التزييف المدعوم بالذكاء الاصطناعي من أزمة أمن قومي ليتسبب بانعدام ثقة الجمهور الكامل في المعلومات المقدمة على الإنترنت، بالتزامن مع تضخم المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي إلى 90 % من إجمالي المعلومات، فضلاً عن ارتفاع قيمة شركات الإعلام التقليدية المعتمدة من قبل حكوماتها لنشر الأخبار العامة، مع مضاعفة أسهم شركة نيويورك تايمز.

وتشير التوقعات أيضاً، إلى أن البلدان التي تعاني من عجز الميزان التجاري تشكل «نادي روما» للتفاوض على شروط جديدة للتبادل التجاري، حيث يهدف التحالف المكون من الدول التي تعاني من عجز في ميزانها التجاري إلى إعادة هيكلة آليات التجارة العالمية لصالحها:

«تشكل مجموعة من ستة بلدان تعاني من عجز في ميزانها التجاري نادي روما للتعاون على خفض العجز من خلال التفاوض الجماعي على شروط تجارية عالمية جديدة مع البلدان ذات الفائض.

وذلك بالتزامن مع تفاقم أزمة الديون الأمريكية. الدول الست المؤسسة لـ «نادي روما» هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والبرازيل وكندا وفرنسا. وسيؤدي خروج العملة الاحتياطية العالمية عن السيطرة إلى إضعاف الثقة في نظام النقود الورقية، ما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة للعملات الذهبية والفضية والعملات المشفرة.

ومن المتوقع أن يؤدي الفوز المفاجئ لروبرت كينيدي بالرئاسة، إلى توجه سياسي جديد للولايات المتحدة: «قد يشهد عام 2024، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، فوز مرشح من خارج الحزبين الرئيسيين، وهو روبرت إف كينيدي جونيور، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية».

وتشير التوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة %7 يجبر بنك اليابان على التخلي عن السيطرة على منحنى العائد، حيث تشهد اليابان طفرة اقتصادية مفاجئة، ما يؤدي إلى تحول كبير في سياسة بنك اليابان. «انتهى عصر الانكماش في اليابان، مما أعاد الأجور للنمو.

يتم تحفيز الاقتصاد الياباني، من خلال سياسة تحكم في منحنى العائد بشكل مفرط مع انخفاض الأسعار الحقيقية مع تثبيت العوائد الاسمية، ولكن توقعات بحدوث التضخم ترتفع، لذلك يضطر بنك اليابان إلى إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد في عام 2024، ما يسبب انهياراً في أسواق السندات العالمية، حيث يقوم المستثمرون اليابانيون بنقل الأموال إلى ديارهم».

وتطبق المفوضية الأوروبية قانوناً يفرض ضرائب سنوية %2 من الثروة على أصحاب المليارات، ما سيتسبب بإحداث صدمة لقطاع المنتجات الفاخرة الأوروبية.