ارتفاع العجز في الميزانية البريطانية 27 % في 8 أشهر
ارتفع الاقتراض الحكومي البريطاني بشكل حاد في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي، فيما زاد الإنفاق الحكومي، نتيجة للمدفوعات التي كان الغرض منها مساعدة المواطنين خلال أزمة تكاليف المعيشة.
وأعلن مكتب الإحصاء الحكومي، أن العجز بين أبريل ونوفمبر، قفز إلى 116.4 مليار جنيه إسترليني (147 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 27 % عن عام سابق.
وشهد نوفمبر وحده عجزاً بقيمة 14.3 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر من العجز الذي توقعه خبراء الاقتصاد، وقدره 13 مليار جنيه إسترليني.
وتعكس الزيادة في العام حتى اليوم الإنفاق لتعويض البريطانيين عن أعلى تضخم تشهده البلاد خلال عقود، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال مجلس الإحصاء الوطني إن تكلفة الرفاه الاجتماعي ارتفعت 12 % عن عام سابق، بعدما ارتفعت الإعانات بواقع 10 % في أبريل، بينما ارتفعت تكاليف العاملين في القطاع الحكومي بواقع 12 %.
وجرى التعويض عن الزيادات جزئياً، بخفض نسبته 15 % في مدفوعات فوائد الديون، ما يعكس انخفاضاً في معدل التضخم المستخدم لتحديد مدفوعات السندات المرتبطة بالمؤشر. ولكن في الشهر الماضي، وصلت تكاليف الديون إلى 7.7 مليارات جنيه إسترليني، وهي الأعلى في نوفمبر منذ بدء التسجيل في 1997.
