احتجاز الكربون لا يكفي وحده حلاً ناجعاً لمشكلات التغيّر المناخي

 الكاتب يترأس مفوضية تحولات الطاقة

تنطلق بدبي في 30 نوفمبر فعاليات قمة المناخ «كوب 28»، وحدد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، هدفاً ينطوي على الاتفاق على إجراءات من شأنها الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. ولن يكون ذلك ممكناً، إلا إذا انخفضت الانبعاثات الكربونية من نظم الطاقة، التي تبلغ قرابة 34 غيغاطن سنوياً، بسرعة لتصل إلى صاف صفري بحلول حوالي العام 2050.

وهناك طريقتان فقط لتحقيق هذا الهدف، إما عبر خفض سريع لاستخدام كافة أنواع الوقود الأحفوري، مثل: الفحم والنفط والغاز، أو من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، لكن السؤال الحاسم هنا يتمحور حول كيفية خلق توازن بين الاثنين.

وينبئ التقدم التكنولوجي بإمكانية تقليصنا لاستخدام الوقود الأحفوري على نحو أسرع مما كنا نعتقد سابقاً، إذ تقل تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 85 % عما كانت عليه في 2010. أما طاقة الرياح، فواجهت أخيراً تحديات تتمثل في ارتفاع التكاليف، لا سيّما في ما يتعلق بالتمويل والتوربينات، لكن اتجاه تكاليفها على المدى الطويل ما زال هبوطياً.

وفي الوقت ذاته، تتقدم تكنولوجيا صناعة البطاريات على نحو أسرع من المُتوقع، ما يحفز عملية النقل البري كهربائياً. وتبلغ نسبة مبيعات سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالكهرباء في الصين 35 %. ونعرف حالياً كيفية تقليل الانبعاثات إلى نسبة قريبة من الصفر، حتى في القطاعات الاقتصادية التي يُفترض بأنها صعبة، مثل الطيران والشحن والصلب والأسمنت والكيماويات.

وقبل 6 أعوام، كان كثير من الخبراء يعتقدون بأن الطريقة الأساسية لإزالة الكربون من إنتاج الحديد تنطوي على إضافة تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه في الأفران اللافحة، التي ما زالت تحرق فحم الكوك. لكن يتضح حالياً أن الاختزال المباشر للهيدروجين، أو استخدام هيدروجين أخضر بنسبة 100 % بدلاً من الغاز الطبيعي، سيلعب عمّا قريب دوراً بارزاً، وسيخفض الطلب على فحم الكوك بأكثر من 80 % بحلول 2050.

بصفة عامة، يتوقع التقرير الأخير الصادر عن مفوضية تحولات الطاقة انخفاض استخدام الغاز، بما يتراوح بين 55 % و70 % بحلول 2050، وانحسار استخدام النفط بما يتراوح بين 75 % و95 %، وتضاؤل استخدام الفحم بنسبة بين 80 % و85 %. وسيكون الحد الأدنى من هذه النطاقات متماشياً مع وضع حد للاحترار العالمي عند حوالي 1.7 درجة مئوية، وتنبئ الحدود العليا ببلوغ 1.5 درجة مئوية.

ومع ذلك، لن تكون هذه التخفيضات كافية للحد من الاحترار العالمي عند درجات الحرارة هذه دون احتجاز الكربون وتخزينه. ففي صناعة الأسمنت، وبغض الطرف عن مصدر الطاقة المُستخدم، فالعملية الكيميائية ذاتها تنتج قدراً من ثاني أكسيد الكربون. وربما يكون استمرار استخدام الوقود الأحفوري بجانب احتجاز الكربون وتخزينه الحل الأقل تكلفة في قطاعات أخرى، خاصة عندما تكون وسائل حرق الوقود قد بُنيت حديثاً.

ولذلك، ترى المفوضية دوراً حيوياً لاحتجاز الكربون وتخزينه عند تطبيقه على العمليات الصناعية، لكنه محدود مع ذلك، في ظل احتجاز وتخزين 4 غيغاطن تقريباً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2050. ولذا، يجب أن يكون 85 % من تقليل الانبعاثات ناتجاً من خفض استخدام الوقود الأحفوري وبنسبة أقل من 15 % من تطبيق احتجاز الكربون، في ضوء إنتاج حرق الوقود الأحفوري نحو 32 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون.

وسيتطلب وضع حدّ للاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية أيضاً عمليات إزالة هائلة لثاني أكسيد الكربون، إما بحلول طبيعية مثل إعادة تشجير الغابات، وإما باحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الجو مباشرة وتخزينه بصورة دائمة تحت الأرض. وكلا الحلين ممكن من الناحية الفنية، ويمكن تحقيق عمليات إزالة تراكمية تصل إلى 150 غيغاطن على مستوى العالم بحلول 2050 من خلال توفير التمويل الكافي.

لكن التقدم الحالي في استخدام تكنولوجيات احتجاز الكربون مثيرة للإحباط، إذ يظل حجم أرصدة إزالة الكربون التي تشتريها الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية هامشياً. ولم تنخفض تكلفة احتجاز الكربون وتخزينه على نحو كبير على مدى العقد الماضي، خلافاً لتكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح والبطاريات، كما أن وتيرة تطوير احتجاز الكربون تقل عمّا نحتاجه للوفاء حتى بالدور المحدود الذي تتوقعه المفوضية.

ويترتب على كل ذلك أمران، الأول هو وجوب تسريع استخدام تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه. أمّا الثاني، وفي ضوء التقدم البطيء في هذا الصدد، فسيكون من غير الحكيم افتراض ازدياد معدلات احتجاز الكربون وتخزينه مستقبلاً، على نحو يفوق ما توقعته المفوضية في تقريرها، بل واستغلاله لتبرير الاستخدام واسع النطاق للوقود الأحفوري.

يتعين على الحكومات إذاً تبني سياسات، تساعد على خفض الطلب على الوقود الأحفوري بالوتيرة المطلوبة، وضمان تماشي المعروض منه مع هذا الخفض. لا يحتاج العالم لاكتشاف حقول نفط وغاز جديدة. ويجب ترك الغالبية العظمى من احتياطات الوقود الأحفوري المؤكدة في باطن الأرض كما هي. وفي حين توجد حاجة لقدر ما من الاستثمارات لدعم إنتاج كافٍ من الحقول الموجودة بالفعل، فإن القدر المطلوب يقل كثيراً عما تخطط له شركات النفط والغاز حالياً.

عموماً، يجب أن تلتزم البلدان في قمة «كوب 28» بدبي بخفض تدريجي سريع لاستخدام كافة ألوان الوقود الأحفوري، ووضع حدّ للوهم الذي يذهب إلى أن الاستخدام غير المحدود لتكنولوجيا احتجاز الكربون، قد يجعل من استمرار الإنتاج الكبير للوقود الأحفوري متماشياً مع الحدّ من الاحترار العالمي عند مستوى آمن.