“إيكواس” ترفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على غينيا وتخففها في مالي
أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي، غداة الإعلان عن رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.
وقالت “إيكواس” في بيان إنها “رفعت العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا والقيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.
ولم يأتِ البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضاً لعقوبات “إيكواس”.
وعقدت المنظمة الإقليمية أمس السبت قمة استثنائية جديدة لبحث “السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر”، فضلاً عن “التطورات الأخيرة في المنطقة”.
ولم يذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر أليو توراي في وقت متأخر أمس.
وحظرت “إيكواس” تعاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة عقب إطاحة الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر (أيلول) 2021.
وأعلن رئيس المجلس العسكري حل الحكومة القائمة منذ يوليو 2022.
أما في ما يخص مالي التي شهدت انقلابين في 2020 و2021، ففرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولاً زمنياً لعملية الانتقال السياسي.
وتمثل قرارات القمة خطوة من “إيكواس” نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.
وكشفت الدول الثلاث عن تشكيل “تحالف دول الساحل” بعد تقاربها مع روسيا على حساب شريكتها التقليدية فرنسا.
