إيطاليا تخفض ضريبة الأرباح المفاجئة على البنوك

تراجعت الحكومة الإيطالية عن جزء من الضرائب الجديدة المفاجئة على البنوك، وقالت إنها ستضع سقفاً للحد من تأثيرها في عديد من المقرضين، في محاولة لتهدئة السوق، بعد أن فقدت أسهم البنوك 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية.

قالت وزارة المالية: «إن الضريبة لن تتجاوز 0.1% من أصول البنوك، التي رفعت بالفعل أسعار الفائدة المقدمة للمودعين»، مضيفة: «إن تلك الفئة «لن تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة للضريبة».

وهوت الأسهم بعد إعلان نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني المفاجئ عن فرض ضريبة 40% على أرباح المقرضين الإضافية.

عوّضت أسهم البنوك الإيطالية، اليوم الأربعاء، جانباً من الخسائر التي تكبدتها الثلاثاء، إذ صعد سهم «يوني كريديت» بنسبة 2.3%، وارتفع سهم «إنتيسا سان باولو» 2%، ليضيف مؤشر «فوتسي» لأسهم البنوك الإيطالية 2.2% إلى رصيده. لا يزال مؤشر القطاع منخفضاً 5% تقريباً خلال الأسبوع.

توضيحات وزارة المالية

تحركت وزارة المالية مباشرة بعد ردود الفعل السلبية من السوق، يوم الثلاثاء، سعياً لتخفيف المخاوف. أولاً، أُرسل بيان يوضح أن الضريبة ستكون على الفرق بين صافي دخل الفائدة بين عامي 2022 و2021، التي تزيد على 5%، أو الفرق بين عامي 2023 و2021، التي تفوق 10%. كانت مسودة سابقة اطلعت عليها «بلومبرغ» وضعت الحدود عند 3% و6%.

مليار دولار ضريبة

وفي وقت لاحق صدر بيان آخر من الوزارة يوضح سقف الـ0.1%. لم تحدد الحكومة الإجراء المستخدم للحد الأقصى، ولكن إذا كان يستند إلى الأصول العالمية في بنوك مثل «يوني كريديت» و«إنتيسا»، فقد تصل الضريبة إلى نحو مليار دولار. أما إذا كان يُحسَب على الأصول الإيطالية فقط فسيبلغ مئات ملايين عدة من اليوروهات.