أوروبا تخفف خطط الرقابة على استثمارات الصين تجنباً لحرب نفوذ

قلصت المفوضية الأوروبية من خطط فرض المزيد من الضوابط على الاستثمارات المتجهة للخارج، وصادرات المنتجات الإلكترونية الحساسة؛ لتجنب الدخول في «حرب نفوذ» مع الدول الأعضاء.

من جانبها قالت مفوضة المنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر في أعقاب كشف النقاب عن حزم إجراءات تأخر تطبيقها تستهدف تعزيز سبل الأمن الاقتصادي للمفوضية، إن بروكسل قد تُقدِم على الارتقاء بجهود التنسيق مع الدول الأعضاء للمساعدة في حماية التكتل من تصرفات دول مثل الصين.

شدّدت فيستاجر على ضرورة الحيلولة دون الدخول في «حوار تصادمي» مع العواصم الوطنية المسؤولة عن قراراتها الخاصة بشأن ضوابط الصادرات والاستثمار. وأشارت فيستاجر كذلك إلى ثلاثة مجالات للعمل، وهي: زيادة الرقابة المفروضة على الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات المتعلقة بالتكنولوجيات، التي قد تنطوي على استخدامات عسكرية محتملة.

وحسبما قيل على لسان بعض المسؤولين يتمثل المقترح التشريعي الوحيد في إصلاح قواعد الرقابة على الاستثمارات الواردة، وهو الأمر الذي لا بد أن يمر على موافقة الدول الأعضاء، وقد يستغرق تنفيذه فترة تتراوح بين العامين والثلاثة أعوام.

وناقشت مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، جهود رصد حركة الاستثمارات المتجهة للخارج، والتي تستهدف استبعاد الشركات التي تراوغ للتهرب من القيود من خلال إنتاج بضائع وسلع في دول ثالثة مقبولة. وحذّر قادة الأعمال التجارية من أن الإفصاح عن طبيعة الصفقات قد يعطي للمنافسين القدرة على النفاذ إلى بياناتهم واستراتيجياتهم.

اختارت المفوضية مدّ نطاق التشاور في هذا المجال وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً بالنسبة للدول الأعضاء والشركات التي نمت لديها مخاوف بشأن اتساع دائرة الأعباء التنظيمية. ورغم ذلك، هناك جهود دعم تُبذل لزيادة أواصر التعاون والتنسيق بشأن الاستثمارات المتجهة إلى الخارج بسبب التهديد القادم من الجانب الروسي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وبزوغ نجم الدور الصيني إلى جانب التحركات الأمريكية لدعم وتعزيز أمنها الاقتصادي.

منذ عام 2020، تلتزم الحكومات بإبلاغ بروكسل بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قد تهدد الأمن أو النظام العام. لكن فالديز دومبروفسكيز، مفوض شؤون التجارة، قال إن التعريف الأوسع لهذا الحراك يعني ضرورة إمعان النظر حتى في الصفقات غير المحفوفة بالمخاطر.

وتصبو المفوضية إلى تحديد القطاعات الحساسة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتحقيق الانسجام، والتوافق بين مختلف الخطط والأنظمة الوطنية. ولا تزال هناك 5 دول أعضاء لم تطبق مثل هذه الأنظمة حتى الآن.

الأمر يستهدف كذلك وللمرة الأولى الاستثمارات بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنها تتم من خلال شركات تعود ملكيتها لكيانات خارج حدود التكتل. وشهد 2022 إرسال 423 إشعاراً إلى المفوضية بموجب لوائح الرقابة على الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال دول أعضاء في الاتحاد، وهو ما يعكس نسبة الثلث من جميع ما خضع لتقييمهم من استثمارات حيث جاءت 5 % فقط من الصين والثلث من الولايات المتحدة وهذه الدول غير ملزمة باتباع آراء المفوضية.

وتتضمن حزمة الإجراءات أيضاً خططاً تستهدف تحسين وتعزيز جهود التنسيق بشأن ضوابط الصادرات ذات الصلة بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام؛ نظراً لمقاطعة المنتديات متعددة الأطراف مثل «ترتيبات واسنار» من دول مثل روسيا.

وقال دومبروفسكيز، في توافق مع فيستاجر، إن التكتل قد يتجه نحو إقامة منتدى هدفه تحقيق المواءمة بين ضوابط الصادرات، وتقديم النصح والإرشاد بحلول الصيف حول كيفية تنسيق القوائم قبل التطبيق المقرر سابقاً لخطط الضوابط الوطنية. كما أردف مشدداً على ضرورة تلافي «الخلط بين مختلف أوراق التدابير الرقابية».

وأشار إلى أن «المناخ الجغرافي السياسي والسباق المحتدم نحو الاستحواذ على الوسائل والموارد التكنولوجية الجديدة يعني أن الاتحاد الأوروبي لا بد أن يعزز ويدعم جهود التنسيق والفعالية والكفاءة المتعلقة بما يتبناه من ممارسات ونظم للعمل والتطبيق». وهذا ما يتطلب ضرورة التأكيد على ألا تقع «البضائع والتكنولوجيا والمعرفة الفنية» في «أيدي الأطراف الخطأ، مما يتسبب في نهاية المطاف في إضعاف قدرات الاتحاد الأوروبي أو النظام الأمني العالمي».

وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن الفكرة كانت تتمثل في «التوصل لآلية معينة للحد من المخاطر»، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبادرات الانفتاح والتحرك بديناميكية.

وأوصت المفوضية كذلك بضرورة قيام المجموعات البحثية بتقييم المخاطر المرتبطة بالتعاون مع جهات صينية ومن دول أخرى.

وقالت فيستاجر، وهي أيضاً نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية المسؤولة عن ملف القطاع الرقمي: «إن قضية الأمن تأتي على رأس المخاوف الحقيقية والمتزايدة». وكشفت النقاب كذلك عن وجود جهود تشاور حول كيفية تغلب الاتحاد الأوروبي على الحدود والقيود الحالية المفروضة على الإنفاق على الأبحاث العسكرية.

ولاقت حزمة الإجراءات ترحيباً وحفاوة كبيرة من جانب جيوفري فان لُويفِنْ، وزير جارة هولندا التي كانت أصدرت قراراً بحظر تصدير ماكينات صنع رقائق السيليكون المتطورة إلى الصين.

وقال لصحيفة فايننشال تايمز «إنّ الأدوات التي لدينا لا تتناسب على وجه التحديد مع طبيعة ما نواجهه من تهديدات وتحديات».

وأردف «هذا الأمر سيؤدي دور القوة الدافعة والمحفزة بالنسبة لجميع حكوماتنا نحو كيفية وضع إطار عمل يستهدف مواءمة الجهود ومشاركة التجارب والخبرات». ولكن قال بيتر سزيجارتو، وزير التجارة المجري، إن حزمة الإجراءات كانت بمنزلة محاولة «سياسية» من دول الاتحاد الأوروبي، ولم ترقَ «للوصول للقدر المطلوب من التنافسية» الذي يؤهلها لحظر الاستثمارات التي كانت تتلقاها من الصين على مستوى قطاع المركبات الكهربائية وغيره من القطاعات.