أمريكا تواجه غوغل في أكبر قضايا مستقبل الإنترنت
بدأت الثلاثاء جلسات الدعاوى القضائية الماراتونية بين الولايات المتحدة وغوغل لتحديد ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر شبكة الإنترنت.
وقال ممثل المدعي العام كينيث دينتزر، «تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث».
وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة مايكروسوفت، يكمن السؤال التالي: هل تدين غوغل بنجاح محرك بحثها لأدائها أم بسبب ممارساتها المانعة للمنافسة؟
ادعاءات أمريكية
ووفقاً للحكومة الأمريكية، قامت غوغل ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أقامتها مع شركات مثل «سامسونغ» و«أبل» و«فايرفوكس» لتثبيت أدواتها افتراضياً على هواتفها الذكية وخدماتها.
هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة «ألفابيت»، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
100 شاهد
وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقعة في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها.
وأضاف دينتزر أن الأدلة التي قدمتها الحكومة الأمريكية «ستظهر أن غوغل ضللت الرأي العام»، وأنها «أخفت وثائق كانت تعلم أنها تنتهك قانون مكافحة الاحتكار».
وقال كينيث ووكر المستشار العام لشركة «ألفابيت»، الشركة الأم لغوغل، في بيان رسمي إن «نجاحنا مستحق».
وأضاف أن «الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة».
«أيقونة سيليكون فاليه»
وهي أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة نفسها شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.
بدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على مايكروسوفت عام 1998، وانتهت بالتسوية عام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.
وقالت الوزارة في شكواها إن غوغل كانت في ذلك الوقت «أيقونة سيليكون فاليه باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة».
كما انضمت عشرات الولايات الأمريكية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة.
ورغم أن القاضي رفض بعض حججها قبل المحاكمة – بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل «يلب» و«إكسبيديا».
الهواتف الذكية
ويمثل محرك البحث 90 % من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، خصوصاً بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية.
ولا سيما أجهزة «آيفون» من شركة «أبل» والهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد» من شركة غوغل.
وتمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث حوالى 60 % من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من «يوتيوب» إلى «أندرويد».
ولم يتمكن منافسوها، مثل «بينغ» من شركة «مايكروسوفت» و«داك داك غو»، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.
أبل
وتواجه غوغل خطراً كبيراً إذا حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في غضون أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، إذ إن الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الإنترنت ستكون مضطرة للانفصال عن نشاطات معينة لإجبارها على تغيير أساليبها.
وهي في أوروبا، غرّمت بأكثر من 8.2 مليارات يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، رغم أن بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.
والأخطار كبيرة أيضاً بالنسبة إلى حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن. أطلقت الدعاوى القضائية عام 2020 إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن الرئيس الديمقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، من دون تأثير كبير حتى الآن.
وفي يوليو، علقت هيئة المنافسة الأمريكية (FTC) إجراءاتها لمنع استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية.
وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإن «الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف».
وأضاف «لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنها ستكون هزيمة كبيرة».
وفي يناير، قدمت وزارة العدل الأمريكية شكوى أخرى ضد غوغل بشأن أعمالها الإعلانية، ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.
