أماكن العمل.. التنوع الطبقي دافع للتحسن
يُعد توافق الأفكار طريقة جيدة لتسريع الاجتماعات المُطوّلة، لكن التفكير الجماعي في المستويات العليا من الشركة، يمكن أن يكون خطيراً، فقد أدت حالة القناعة والرضا إلى انهيارات بالقطاع المصرفي إبّان الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.
منذ ذلك الحين، دفع وزراء وجهات تنظيمية في المملكة المتحدة، الشركات الكبيرة، نحو إجراء تحسينات على التنوع. وبغض الطرف عن الإنصاف، فالهدف هو أن يعكس مكان العمل المجتمع الأوسع، ولتقليل المخاطر عند السعي لفهم احتياجات العملاء على نحو أفضل. وقد انصب تركيز مناصرو التنوع في حملاتهم على زيادة تمثيل الإناث والأقليات العرقية في مجالس الإدارة، لكنهم أهملوا فكرة تنوع الطبقات.
وأفادت دراسة حديثة، شملت نحو 150,000 شخص يعملون في قطاع الخدمات المالية، وأجرتها مجموعة «بروغرس توجذر» المهتمة بمسائل التنوع، بأن الخلفية الاجتماعية الاقتصادية، تُعد عائقاً كبيراً أمام التقدم الوظيفي، مقارنة بالجنس أو العِرق.
وأظهر بحث مماثل، شمل 16,500 من موظفي شركة «كي بي إم جي»، أن الوقت الذي استغرقه العاملون من خلفية اجتماعية واقتصادية أقل للتقدم نحو المستوى التالي في سلم الترقي الوظيفي، كان أطول بمقدار الخُمس، مقارنة بأقرانهم من الأثرياء. وقد أثمرت بالفعل جهود «كيه بي إم جي» الرامية إلى دعم مجموعات أخرى، حيث تقدم العاملون من الإناث والأقليات العرقية على العموم، على نحو أسرع من المتوسط داخل الشركة.
وكشفت دراسة «بروغرس توجذر»، أن النساء من الطبقة العاملة، يمكن أن يعانين من ضرر مضاعف، إذ يستغرقن وقتاً أطول بنسبة 21 % للتقدم في المسار الوظيفي إلى مستويات أعلى، مقارنة بفجوة نسبتها 13 % للرجال من خلفيات مماثلة.
ولا يُلقى باللوم في ذلك على الموهبة أو الإنتاجية المنخفضة، بحسب نيك ميلر مدير «بريدج غروب»، وهي شركة استشارات عملت على كلا التقريرين. وخَلصَت دراسة في 2018، شملت محامين في المراحل الأولى من حياتهم الوظيفية، إلى أن عدداً أكبر من المتدربين الذين تخرجوا في مدارس حكومية، حققوا أعلى التقييمات، مقارنة بالذين تخرجوا في مدارس خاصة.
ويُلقى باللوم في ذلك غالباً على ما يعرف بـ «تحيز التقارب»، إذ يميل العاملون في المراتب الأعلى إلى مساعدة من يشبهونهم على ترقي السلم الوظيفي. وقد يكون التخصيص مبهماً، وقد يعتمد الأمر على العلاقات التي نشأت بين خريجي الكليات الواحدة أو الصلات العائلية.
ومع ذلك، فالأمر لا يتم الإشارة إليه في التقارير على نحو جيد. وتضطلع هيئة التنظيم الاحترازية، بالاشتراك مع هيئة السلوك المالي، بجهود لتحسين التنوع في شركات الخدمات المالية بالمملكة المتحدة. وتشمل المقترحات قيد التشاور، إلزام الشركات الكبيرة بالإفصاح عن مؤشرات مثل الجنس والدين، لكن الإفصاح عن تنوع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، سيكون تطوعياً. وهناك مخاطر في النقاشات حول التنوع من إهمال مؤشر على حساب الآخر، لكن يجب ألا تُستبعد الاختلافات الطبقية من النقاشات.
