أكبر زيادة يومية لأسعار النفط في عام

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6.2 % أمس لتتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي في غضون عام تقريبا بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفض الإنتاج.

وقفز خام برنت 4.91 دولارات أو 6.2 % إلى 84.80 دولارا للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من مارس عند 86.44 دولارا.

كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.83 دولارات أو 6.4 % إلى 80.50 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير.

وأحدث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه أول من أمس عن خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً.

وكان من المتوقع أن يُبقي تحالف «أوبك+» على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً حتى ديسمبر في اجتماعه الشهري أمس. ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 ملايين برميل يومياً، وفقاً لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 % من الطلب العالمي.

ونتيجة لذلك، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لإنتاج أوبك+ بنهاية 2023 بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً ورفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل في 2023 و100 دولار في 2024، حسبما قال في مذكرة.

تباين الأسهم العالمية

وسجلت أسواق الأسهم العالمية تبايناً أثناء التداولات أمس، وحققت الأسهم الأوروبية أداء فاتراً، بعدما اختتمت فصلاً متقلباً في الجلسة الماضية، بينما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تغلب عليه أسهم شركات السلع الأولية مع صعود أسهم شركات النفط الكبرى، بعد ارتفاع أسعار النفط إثر إعلان مفاجئ من مجموعة أوبك+ بمزيد من تخفيضات الإنتاج.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً دون تغير في أول جلسة تداول في الربع الثاني من العام، بينما غذت قفزة في أسعار النفط المخاوف من الركود. وكانت أسهم شركات النفط والغاز أبرز الرابحين، حيث زاد المؤشر الفرعي للقطاع أربعة في المئة، مسجلاً أفضل أداء يومي في أكثر من أربعة أشهر.

وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بواقع 0.5 %، مدعوماً بمكاسب تجاوزت أربعة في المئة لأسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة أمس، بعدما أعادت قفزة في أسعار النفط المخاوف من التضخم، ما يعزز الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.37 نقطة أو 0.09 % إلى 33245.78 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 7.11 نقاط أو 0.17 في المئة عند 4102.20 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 75.81 نقطة أو 0.62 في المئة إلى 12146.09 نقطة عند الفتح.

تحالف

وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً بالإجمال، بدءاً من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها في تحالف «أوبك بلس» في أكتوبر 2022 خفض مليوني برميل يومياً.

وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى «إجراء مسؤول ووقائي».

لكن بالنسبة للمحللين فإن هذه الخطوة تهدف خصوصاً إلى جني «عائدات» إضافية كما قال خورخي ليون من رايستاد إنرجي في مذكرة. وقال، إن هذه الاقتطاعات تظهر أن تحالف أوبك بلس سيقوم بكل ما بوسعه «للدفاع عن سعر أدنى يبقى أعلى بكثير من 80 دولاراً للبرميل» رغم انتقادات الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة قلقة من التضخم المتزايد.

وأشار الخبير في مجال الطاقة المقيم في أبوظبي إبراهيم الغيطاني إلى أنّ التخفيضات الطوعية «تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأمريكية».

وأفادت وكالة فرانس برس بأنّ «انخفاض سعر برنت إلى أقل من 80 دولاراً هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء أوبك بلاس»، لافتاً إلى أن «الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة».

وأكّد محلّلو «دي أن بي» أن «غالبية التخفيضات ستتم من قبل دول تنتج بمستوى أو فوق مستوى حصصها» المحددة، ما يعني «تخفيضات فعلية للعرض».

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفا إن دولاً أخرى يمكن أن تعلن أيضاً «عن اقتطاعات في حال رأت أن الأمر ضروري».

ودافع الكرملين أمس عن القرار قائلاً، إنه يصب في «مصلحة» الأسواق العالمية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد».

ظروف السوق

وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن ظروف سوق النفط تتطلب الحذر، بسبب عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وعودة المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان صحفي إن عرقاب، شارك أمس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك وغير أوبك (أوبك +)، والذي تعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري يناير وفبراير الماضيين.

وأوضحت أن الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة، قاموا بمناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.

ونقل البيان عن عرقاب، قوله: «على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين تتطلب ظروف السوق الحذر، فقد يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النفط. ويتم إمداد سوق النفط بشكل كافٍ جداً، حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين».

وأضاف: «قررت بعض الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في إنتاجاتها، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في الخامس أكتوبر 2022».

وتابع: «الجزائر ستخفض طواعية إنتاجها، بين شهري مايو وديسمبر المقبلين، بحجم إضافي قدره 48 ألف برميل في اليوم».

يشار إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) تجتمع بشكل دوري منذ يناير 2017، بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.

وكالة الطاقة الدولية

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ تدفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية. وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، في بيان: «أسواق النفط العالمية كانت تتجه بالفعل إلى شح في النصف الثاني من عام 2023 مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض».

الاحتياط الاتحادي

قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياط الاتحادي لسانت لويس وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن قرار تجمع أوبك بلس بخفض إنتاج النفط لم يكن متوقعاً، وإن زيادة أسعار النفط ستجعل مهمة مجلس الاحتياط لخفض معدل التضخم أشد صعوبة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بولارد القول في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «كان القرار مفاجأة وأعتقد أن السؤال طول فترة تأثير القرار يظل مفتوحاً».

قانون نوبك الأمركي

وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أمس، إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.

وسيهدف القانون لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.

وقال جمال اللوغاني في بيان صحفي: إن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط، وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري. وأشار إلى انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الحرب الروسية الأوكرانية «وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت».

وقال اللوغاني: إن مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ترفع أسعار النفط ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها. وأضاف أن هؤلاء لم يلتفتوا أيضاً للتدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفاً سعرياً على صادرات النفط الروسية.