أعلى هيئة تشريعية مالية تسعى إلى فرض قيود عالمية على اقتراض صناديق التحوط

تجري هيئة مراقبة الاستقرار المالي في العالم تحقيقاً حول تراكم الديون خارج البنوك التقليدية، في إطار سعيها للحدّ من اقتراض صناديق التحوط وتعزيز الشفافية.

وصرح كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي، لصحيفة فايننشال تايمز، بأن الهدف من المراجعة هو معالجة المخاطر المتزايدة المرتبطة بما يعرف بـ«المؤسسات غير المصرفية»، والتي تشمل صناديق التحوط وجهات الاستثمار في الملكية الخاصة.

وقال: «إذا أردنا الحد من مواطن الضعف في العالم الذي نحلم به، فعلينا معالجة هذه القضية»، في إشارة إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الديون غير المصرفية في تفاقم الأزمات الأخيرة، مثل انهيار سوق السندات مع بداية (كوفيد 19). وذكر نوت أن هذه المراجعة باتت تحتل الأولوية باعتبار أن النفوذ غير المصرفي يمكن أن يهدد الاستقرار المالي.

وخلال المؤتمر الذي عقد في مارس 2020 لمناقشة ظاهرة «الاندفاع نحو النقد»، وجهت انتقادات حادة إلى صناديق التحوط التي تعمل بهوامش مضاربة مالية مرتفعة، تقوم باقتراضها عادة من البنوك لمضاعفة أحجام استثماراتها، حيث وجه إليها اللوم في دفع أسواق السندات العالمية إلى السقوط الحر.

وقال نوت: «في بعض المجالات، يمكننا التخفيف من المخاطر من خلال المزيد من الشفافية»، في إشارة إلى ضرورة إفصاح البنوك عن معلومات إقراض صناديق التحوط والمؤسسات الأخرى.

وأوضح بقوله: إلى جانب ذلك قد تكون هناك مجالات أخرى ينبغي علينا التدخل بقوة للحد من أحجام الهوامش المالية التي يتم استخدامها في الاستثمار.

ويفتقر مجلس الاستقرار المالي، وهو مجموعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والجهات التشريعية، إلى صلاحيات قانونية ملزمة، ولكن يمكنه من خلال توصيات وقرارات أعضائه، كل في إطار مسؤولياته ضمن دولته، أن يحدد مسار السياسات. وتأمل الهيئة إعلان توصيات بشأن المراقبة والحد من هوامش الاستثمار غير المصرفية في العام المقبل.

وقال نوت، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي الهولندي، إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تشمل دفع البنوك إلى طلب المزيد من الضمانات من صناديق الاستثمار نظير الاقتراض مقابل أنواع معينة من الأوراق المالية، الأمر الذي من شأنه تقييد الإقراض في نهاية المطاف.

وأضاف بقوله: إن انهيار شركة أركيجوس كابيتال عام 2021، والذي تسبب في خسارة 4.7 مليارات دولار أسهمت في سقوط بنك كريدي سويس، قد سلط الضوء على خطورة عدم توافر معلومات كافية حول الاقتراض غير المصرفي.

وقال: «لقد أظهرت قضية أركيجوس أنه لم يكن هناك الكثير من الشفافية بشأن علاقة البنوك بتلك الشركة، وأن البنوك الفردية لم تكن تعلم شيئاً عن حجم انكشاف البنوك الأخرى، ولذلك لم تكن هناك رقابة موحدة. وهذا الأمر بالتحديد سيكون مطروحاً للمناقشة».

جدير بالذكر أنه من بين المشاركين في رئاسة لجنة المراجعة سارة بريتشارد، رئيس قطاع الأسواق في هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، وكورنيليا هولثاوزن، رئيس الاستقرار المالي بالبنك المركزي الأوروبي. وصرحت فيرينا روس، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في أوروبا المعروفة باسم «إيسما»، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، بأنها ترحب بالجهود التي يبذلها مجلس الاستقرار المالي لتحسين الشفافية.

وقالت إنه من المهم بالنسبة للبنوك أن يكون لديها معرفة جيدة بمن تقرضهم للتأكد من حقيقة أوضاعهم.

وتشمل المحاولات السابقة لمراجعة تراكم الديون خارج النظام المصرفي التقارير السنوية الصادرة عن المجموعة الدولية لمراقبي الأوراق المالية «أيوسكو»، والتي اختصت بإقراض صناديق الاستثمار، وهي مبادرة تم إطلاقها عام 2019.