“غلوبال سيتزن كونسلتنتس” GCC تفتح آفاقاً آمنة للحصول على جنسيةٍ إضافية
كثرت في الفترة الأخيرة الإعلانات الترويجية لشركاتٍ من مختلف أنحاء العالم، تعد المستثمرين بالحصول على جنسيةٍ ثانية مقابل استثمارٍ مالي في العقارات أو غيرها، مع وعودٍ بتحقيق أحلامهم، وبات الأمر أشبه بموضةٍ سائدة، مع ما يعنيه ذلك من تداخلٍ يصعب على غير الخبراء فيه التمييز بين الشركات التي تمتلك مصداقيةً في هذا المجال، استناداً إلى تراخيص وتوكيلات معتمدة من قِبل الدول المعنية، وتلك التي تستغلّ هذا الأمر للإيقاع بالراغبين في الحصول على جنسيةٍ إضافية، بدليل أنّ الكثيرين منهم ناموا على حلمٍ جميل، ليستفيقوا على كابوس تبدّد أموالهم وضياع استثماراتهم وعدم حصولهم على ما دفعوا أموالاً طائلة في سبيله.
انطلاقاً مما تقدّم، يبرز اسم شركة “غلوبال سيتزن كونسلتنتس” GCC المتخصصة بتقديم برامج الجنسية الثانية والإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار، والتي تُعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث توفّر المساعدة والإجراءات القانونية بكل نزاهةٍ وشفافية للأفراد وعائلاتهم الساعين إلى الحصول على جنسيةٍ ثانية أو إقامة دائمة تمكنهم من التنقل بكل سهولة ويسر في جميع أرجاء العالم، بفضل فريق عمل من الخبراء والمتخصصين الذين يصغون لطلبات ورغبات المستثمرين، ويواكبونهم عن كثب للرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، مع تقديم التوجيهات والحلول الشخصية لاختيار البرنامج المناسب الكفيل بتحقيق أهدافهم.
في هذا السياق، يقول السيد طاهر شهاب، الشريك والمدير التنفيذي في “غلوبال سيتزن كونسلتنتس” GCC: “غلوبال سيتزن كونسلتنتس هي من الشركات التي تتمتع بمصداقيةٍ عالية في مجال تقديم الاستشارة للمهتمين بالحصول على جنسيةٍ إضافية وجواز سفر ثانٍ، جرى تصنيفها في العام 2023 كأفضل شركة لتقديم الخدمات والمحتوى المتعلّق ببرامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار. ما يميّز “غلوبال سيتزن كونسلتنتس” هو أنها وكيلٌ حكوميّ مرخصٌ له ومعتمد من دول الكاريبي، وتمتلك فروعاً منتشرة حول العالم، في ميامي ودبي وتونس ونيجيريا والأردن ولبنان وتركيا، مع فرعٍ سيتمّ افتتاحه قريباً في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. كما تتميّز بفريق العمل الذي يضمّ متخصصين من جنسياتٍ مختلفة، يمتلكون خبراتٍ عملية تمتدّ لأكثر من 10 سنوات، ويُعتبرون في طليعة المستشارين العالميين في مجال الإقامة الدائمة والجنسية الثانية عبر الاستثمار”.
وعن كون الشركة وكيلاً معتمداً وحصرياً لحكومات منطقة بحر الكاريبي، يقول السيد طاهر شهاب: “نحن وكلاء معتمدون لـ 5 دول كاريبية، والعاملون في هذا القطاع يدركون أنه من الصعب الحصول على هذا الامتياز الذي يستلزم أن تكون الشركة ذات كفاءة وخبرة عالية، وتجيد التعامل بحرفية ومهنية مطلقة وفق أعلى معايير الجودة مع حكومات الدول الكاريبية، لمنحها الترخيص لتقديم هذه الخدمات. لا تنحصر خدماتنا بالدول الكاريبية فحسب، بل نتعامل مع دول أوروبية لها برامج مختلفة للجنسية الثانية والإقامة الدائمة عبر الاستثمار، مثل اليونان وإسبانيا ومالطا، وكذلك كندا التي يتوفر فيها برنامج الإقامة لروّاد الأعمال الذي يُتوّج بالحصول على الجنسية الكندية، مع الإشارة إلى أننا وكيل استشاري مرخص له من الحكومة الكندية”.
وعن فوائد الحصول على جنسيةٍ ثانية من قبل “غلوبال سيتزن كونسلتنتس” دون سواها، يقول السيد شهاب: “أبرزها الاستفادة من الاستشارة العملية القائمة على دراسة الوضع الخاص لمقدّم الطلب وأفراد أسرته، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات المضمونة مقابل رسومٍ إدارية غير مبالغ فيها، والتجاوب مع صاحب الشأن والردّ على مختلف استفساراته، قبل وخلال وبعد حصوله على الجنسية الثانية، ولاحقاً تقديم خدماتٍ إضافية له، في ما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لدائرة الجنسية، ومساعدته في جمعها وتدقيقها وتقديمها إلى الجهة الحكومية المختصة، بالإضافة إلى خدمات طلب المستندات من سفارات الدول الكاريبية، والمساعدة في إنشاء شركات أو فتح حسابات مصرفية فيها”.
ويضيف: “كما ذكرت، نحن وكيلٌ حكومي مرخص له من الدول الكاريبية، والضمان الذي نقدّمه لعملائنا هو التاريخ الحافل بالنجاح لشركة “غلوبال سيتزن كونسلتنتس” على مدار سنواتٍ عديدة، وعدم رفض أيّ طلبٍ جرى تقديمه من خلالنا، حيث قمنا بتسليم أكثر من 5,000 جنسية منذ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى خبرتنا التي تعود لأكثر من 10 سنوات، وفريق عملنا المتعدّد الجنسيات من نخبة المتخصصين والاستشاريين في مجال الإقامة والجنسية عبر الاستثمار. أما بالنسبة إلى التكاليف فهي كما سبق أن ذكرت تشكل الرسوم الإدارية للخدمة المقدّمة، من تدقيق وفحص وترجمة المستندات، والتواصل مع دوائر برامج الجنسيات التابعة لكل دولة، ومتابعة المقابلات الشخصية في بعض البرامج، لدوافع أمنية، وإرسال وتلقّي جوازات السفر وتسليمها لعملائنا، حيث تسعى “غلوبال سيتزن كونسلتنتس” بصورةٍ دائمة إلى تطبيق الرؤية الاستراتيجية التي اعتمدتها منذ تأسيسها، وهي أعلى جودة بأفضل تكلفة”.
ولفت السيد شهاب إلى أنّ التغييرات التي تطبّقها دول الكاريبي على برامج الجنسية هي إجراءاتٌ طبيعية ومتوقعة، في ظل ازدياد عدد الطلبات المقدّمة من الأفراد وعائلاتهم، وسعي هذه الدول للحفاظ على موقع جواز سفرها وتصنيفه عالمياً. وفي هذا السياق قامت بعض دول الكاريبي بإعادة هيكلة برامجها، مع رفع قيمة الاستثمار وفرض مقابلات شخصية أو عبر الإنترنت لمقدّم الطلب، تعزيزاً لنزاهة وجودة عملية التدقيق الأمني التي تشمل صاحب الشأن وكل فردٍ ضمن ملفه يبلغ 16 سنة من العمر وما فوق، لرفع كفاءة هذه البرامج، ومنح الجنسية للأفراد والعائلات الذين يمتلكون سجلاً نظيفاً لا تشوبه مشاكل قد تمس بسمعة الدولة التي تمنحهم جنسيتها وجواز سفرها، تعزيزاً لتصنيفه على المستوى العالمي.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً من المؤثرين في الحياة العامة، مثل الفنانين والإعلاميين وغيرهم، حصلوا على جنسيةٍ ثانية من خلال “غلوبال سيتزن كونسلتنتس”، نذكر منهم الفنان ملحم زين، وهو ما يعكس الثقة بها، وفق السيد شهاب الذي أضاف: “كان الفنان ملحم زين من الطامحين للحصول على جواز سفر ثانٍ، يفيده بتطوير أعماله التي تتطلّب منه السفر إلى دولٍ مختلفة في أوقاتٍ معينة لإحياء حفلات غنائية فيها، وكان التأخير أو الفشل في الحصول على تأشيرة بمثابة عائقٍ له ينعكس سلباً على طبيعة عمله، فتواصل معنا عبر فرعنا الجديد في بيروت، حيث زوّدناه بكامل التفاصيل والمتطلبات للحصول على الجنسية الكاريبية التي استلمها في شهر يوليو الفائت، ونَشَر هذا الخبر المفرح على صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كرسالة شكرٍ وتقديرٍ منه لما لمسه لدينا من مصداقية وكفاءة وسرعة في إنجاز الخدمات”.
وختم شهاب بتوجيه النصيحة إلى كل من يبحث عن الاستقرار ويسعى إلى تأمين حياةٍ أفضل له ولأسرته، مع ضمان الحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية في العالم، وكذلك أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم والاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي تقدّمها الدول الكاريبية، للتقدّم بطلب الحصول على جنسيةٍ ثانية عبر شركة “غلوبال سيتزن كونسلتنتس”؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموظفين العاملين في شركاتٍ عالمية، والساعين إلى فرص التعلّم والتدرّب في دول العالم، والذين قد تشكل جنسيتهم عائقاً أمام طموحهم في الحصول على ترقيات وتطوير واقعهم المهني، أو تعيق سفرهم للمشاركة في مؤتمرات أو دورات تدريبية، بالإضافة إلى الطلاب الساعين إلى الدراسة في جامعاتٍ معينة بريطانية أو أوروبية أو كندية، وغير المؤهلين للحصول على تأشيرة دراسة في الخارج، بسبب الجنسية التي يحملونها، وهي المشكلة التي يحلّها امتلاكهم جواز سفر ثانياً، يتيح لهم اختيار الجامعة بكل سهولة والسفر إلى الدولة المعنية مع الحصول على إقامة طالب.
