يونس الخوري: الإمارات تشارك تجاربها الناجحة في «قمة العشرين»
طرح أولويات «كوب 28» خلال الاجتماع
تقديم 35 دراسة حالة عن أنجح الممارسات
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية المشاركة المستمرة لدولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لمشاركة تجاربها الناجحة مع باقي دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الدولة في اجتماعات المجموعة لهذا العام تأتي بهدف صياغة بيان مشترك سيتم المصادقة عليه من قبل القادة خلال القمة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.
وأضاف الخوري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة، أن مشاركة دولة الإمارات هذا العام تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين تعتبر المشاركة الرابعة، حيث شاركت الدولة للمرة الأولى في مجموعة العشرين تحت رئاسة فرنسا للمجموعة في العام 2011، وبعد ذلك تمت دعوة دولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020، ثم إندونيسيا في عام 2022.
وأشار إلى أن الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين تمكنت من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.
وذكر الخوري أن جميع الجهات المشاركة من الإمارات عملت جنباً إلى جنب مع نظرائها من دول مجموعة العشرين للتنسيق فيما يخص أولويات وأهداف المجموعة، وتميزت مشاركة الإمارات بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة في التنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات، والتي نشرتها المجموعة في مختلف النطاقات والتقارير، والتي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مشاركة الدولة المستمرة في أعمال المجموعة وفرت العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة.
وحول مشاركة وزارة المالية في أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، قال الخوري إن وزارة المالية شاركت في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعاً إلى الآن، منها 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، مشيراً إلى أنه من خلال مشاركة الوزارة تم مناقشة أهم توجهات المجموعة، وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر «COP28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات هذا العام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأضاف أن الوزارة عملت من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء في الحكومة الاتحادية وجهات أخرى على تقديم 35 دراسة حالة عن أنجح الممارسات في الدولة، والتي نشرتها المجموعة ضمن مختلف تقاريرها هذا العام، وشملت هذه الممارسات مواضيع البنية التحتية الرقمية، والتنسيق المشترك بين المالية والصحة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المواضيع.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عملت أيضاً على تجديد عضوية الإمارات في مجموعة عمل الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، ولفترة 3 سنوات من العام 2024 إلى العام 2026، لتطلع الوزارة خلال تلك الفترة على أعمال وأولويات المسار المالي.
وقال وكيل وزارة المالية إن الوزارة استمرت في تقديم تقارير التقدم المحرز على صعيد الاستدامة المالية، والتي تم نشرها على الموقع المختص لمجموعة العمل الخاص بدول مجموعة العشرين، إضافة إلى تقديم عدد آخر من التقارير الخاصة بمواضيع أخرى ذات أهمية، مثل المسار المالي وتقرير الخطط الوطنية للحوالات والذي تعمل دول المجموعة على تقديمه بشكل دوري.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً مع دول المجموعة على التحضير للجولة الرابعة والأخيرة من اجتماعات مجموعات العمل والاجتماع الرابع والأخير لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، والذي سيعقد في مراكش على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.
ورداً على سؤال حول المواضيع التي طرحتها وزارة المالية خلال مشاركتها هذا العام، قال إن الوزارة أكدت ضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز التمويل الخاص بالمناخ، وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لوضع الأهداف وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أفضل سبل التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته، بالإضافة إلى تنسيق السياسات العالمية لمواجهة مختلف التحديات العالمية وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
وأوضح يونس الخوري أن الوزارة أكدت على أهمية النظر في اختلاف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وكذلك أهمية عمل المجموعة الهادف إلى توجيه الدول نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار الحلول التمويلية القائمة مثل «صندوق الجوائح» في أعمال المجموعة الهادفة إلى تحديد المخاطر ومواطن الضعف في تمويل أنظمة الصحة العالمية.
وأشاد بالتقدم المحرز بمشروع «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية التابعة لموضوع الضرائب الدولية، كما أشاد بالتعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف «COP28»، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة على تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي.
وقال وكيل وزارة المالية إن مجموعة العشرين نجحت في الاستجابة لأبرز التحديات العالمية الطارئة من خلال إطلاق مبادرات تنموية ومشاريع لتحسين البنية التحتية وقطاع الصحة في الدول الأقل نمواً، وتعزيز التعاون المالي من خلال تقديم دعم مالي للدول النامية لتعزيز اقتصاداتها، وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات مشتركة في مواجهة الأزمات، مثل جائحة «كوفيد 19»، إضافة إلى طرح خطة عمل لتعزيز الشمول المالي وحماية المستهلك من السلوكيات المالية.
وأوضح أن مجموعة العشرين ساهمت كذلك في تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لدعم الابتكار وتطوير صناعات جديدة، وتعزيز التعاون الدولي لتقوية العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجالات معينة كالبنية التحتية، الاستثمار المستدام، فضلاً عن اتباع وتطوير سياسات مستدامة تركز على النمو المستدام، وتقوية الأمن الاقتصادي عبر إرساء نظم مالية قوية وشفافة لتجنب الأزمات المالية.
وحول مساهمة وزارة المالية في ربط أولويات مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف «COP28» لإرساء أسس راسخة و تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لمعالجة الآثار الاقتصادية الكلية للتغيير المناخي، قال الخوري إن الوزارة نظمت ورشة مشتركة بين رئاسة «COP28» ورئاسة مجموعة العشرين حول الآثار الاقتصادية للتغير المناخي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في شهر مارس، كما نظمت بحضور ممثلين من فريق عمل مؤتمر «COP28» لعدد من مجموعات عمل المسار المالي ورشة لعرض أولويات مؤتمر المناخ إضافة إلى المشاركة في ورشة عمل لعرض تقنيات المناخ والاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع فريق «COP28» لتحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من مجموعة العشرين ودول العالم لحضور يوم المالية الذي سيعقد في دبي بتاريخ 4 ديسمبر القادم.
في عام 2015، شهدنا تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، حيث تم تطوير العديد من التقنيات الجديدة والمبتكرة التي غيّرت العالم بشكل جذري. كان هذا العام حافلاً بالابتكارات التقنية التي أثرت على مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الاتصالات، والطب، والطاقة، والترفيه، والتعليم. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز التقنيات التي ظهرت في عام 2015 وكيف أثرت على حياتنا. ### 1. الهواتف الذكية ونظام التشغيل Android Marshmallow: في عام 2015، شهدنا تقديم هواتف ذكية جديدة تميزت بمزايا مبتكرة. أعلنت Apple عن iPhone 6s وiPhone 6s Plus مع تقنيات مثل 3D Touch التي تتيح للمستخدمين التفاعل بشكل مختلف مع الشاشة. أيضًا تم إصدار نظام التشغيل Android Marshmallow الذي جلب تحسينات في أمان الهواتف الذكية وأداءها.
### 2. الحوسبة السحابية والخدمات عبر الإنترنت: استمرت الحوسبة السحابية في النمو والتطور، حيث أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى تخزين البيانات والملفات على الإنترنت ومشاركتها بسهولة. خدمات مثل Google Drive وDropbox وMicrosoft OneDrive أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. ### 3. تطور الشبكات والإنترنت السريع: شهد عام 2015 تطورًا ملحوظًا في مجال الشبكات والإنترنت السريع. تم توسيع شبكات الجيل الرابع (4G) وظهور الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللاسلكية، مما جعل التصفح والتحميل أسرع من أي وقت مضى. ### 4. الواقع الافتراضي (VR): في عام 2015، بدأت تقنية الواقع الافتراضي تأخذ مكانها في عالم الترفيه والتعليم. تم إصدار نظارات الواقع الافتراضي مثل Oculus Rift وHTC Vive وPlayStation VR، والتي جلبت تجارب واقع افتراضي مذهلة للمستخدمين.
### 5. السيارات الذكية والقيادة الذاتية: شهدنا في عام 2015 تطويرًا كبيرًا في مجال السيارات الذكية والقيادة الذاتية. شركات مثل Tesla أطلقت سيارات كهربائية ذكية تدعم التحديثات عبر الإنترنت، وشركات أخرى بدأت في اختبار تقنيات القيادة الذاتية. ### 6. تكنولوجيا الألعاب والواقع المعزز (AR): تواصلت تقنيات الألعاب في التطور في عام 2015 مع إصدار أجهزة مثل PlayStation 4 وXbox One. كما زادت الاهتمامات بتقنيات الواقع المعزز (AR) مع إصدار لعبة Pokemon Go التي حققت نجاحًا كبيرًا. ### 7. الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing):
تواصلت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في النمو والتطور في عام 2015. تم توسيع استخدام هذه التقنية في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك التصميم والطب وصناعة الطيران. ### 8. الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (Machine Learning): في عام 2015، زاد اهتمام العالم بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. تطورت التطبيقات والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لأغراض مثل الترجمة الآلية وتحليل البيانات والتعرف على الصوت والصور. ### 9. التكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة: في عام 2015، زاد الاهت مام بالتكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة. تم تطوير تكنولوجيا جديدة للاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح والمصادر البيئية الأخرى بكفاءة أكبر، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. ### 10. الأمان السيبراني وحماية البيانات:
مع زيادة التفاعل عبر الإنترنت، أصبحت قضايا الأمان السيبراني وحماية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى. زادت الحاجة إلى حماية المعلومات الشخصية والتجارية من الاختراقات السيبرانية. ### اختتام: إن عام 2015 كان عامًا حافلاً بالابتكارات التقنية التي غيّرت حياتنا وأسهمت في تطوير العديد من المجالات. من الهواتف الذكية إلى تقنيات العرض والذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، كان هذا العام حاسمًا في تقدم التكنولوجيا وساهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل الابتكار التقني في السنوات اللاحقة.
