تحيّز المستثمرين ضد صناديق الاستثمار الخاصة يجب أن يتغير

في المناخ الحالي، لا توفر الأسواق العامة القدر الكافي من التنوع الاستثماري، لذا إذا لم تنجح في البداية حاول مرة أخرى، وثانية وثالثة.

وحتى الآن، سئلت الحكومة النرويجية ما لا يقل عن أربع مرات عما إذا كانت ستستثمر جزءاً من ثروتها الوطنية الضخمة المحققة من النفط في الأسهم الخاصة، وكانت إجابتها في كل مرة هي «لا»، وآخرها في أبريل الماضي.

وأراهنك على علبة من الشوكولاته اللذيذة من مطار أوسلو، أن الحكومة ستفكر في الأمر مرة أخرى قبل مرور وقت طويل.

وبالنسبة لكبار المستثمرين، وكذلك صندوق الثروة النرويجي الذي تقدر قيمته بنحو 1.6 تريليون دولار، أصبحت صناديق الاستثمار الخاصة ببساطة كبيرة جداً بحيث لا يمكن تجاهلها، ويتعين عليها استثمار أموالها في مكان ما.

وقد انخفض عدد الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة إلى النصف تقريباً من نحو 8 آلاف سهم في بداية القرن، وفقدت المملكة المتحدة ربع أسهمها المدرجة تقريباً في غضون عقد من الزمان.

وفي الوقت نفسه، ومنذ بداية القرن الـ 21، ارتفعت الأسواق العالمية للديون الخاصة من مستوى قريب من الصفر إلى ما يقدر بنحو 2.1 تريليون دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وتتأخر أوروبا عن الولايات المتحدة بحوالي عقد من الزمان، حيث يضاهي الائتمان الخاص في الولايات المتحدة نظيره من حيث الحجم أسواق القروض ذات الرافعة المالية وسندات العائد المرتفع، وهي أدوات راسخة ضمن خيارات الاستثمار الرئيسية للمستثمرين.

ولسنوات عديدة، نظر مديرو صناديق الاستثمار العاملة في السندات والأسهم المباشرة إلى هذه الأسواق بحيرة تقارب الازدراء، معتقدين في كثير من الأحيان أنها ظاهرة عابرة وتأثير جانبي لفترة الأموال الرخيصة التي أعقبت الأزمة المالية في 2008، والتي تتلاشى الآن.

ويمكن للمتشككين أيضاً أن يقتبسوا بسهولة عبارات مخيفة من قدامى المستثمرين في الأسواق المالية لتبرير ابتعادهم عن تلك الاستثمارات. على سبيل المثال، أشار صندوق النقد الدولي بوضوح في تقرير الاستقرار المالي العالمي الأخير، إلى أن الائتمان الخاص يظهر «هشاشة» ويتميز بأنه معتم ومترابط بشكل كبير.

وإذا استمر النمو السريع مع رقابة محدودة، فقد تتحول نقاط الضعف الحالية إلى مخاطر منهجية على النظام المالي الأوسع. هذا صحيح، لكن كلمة «قد» هنا تحمل وزناً كبيراً هنا. وكما يلاحظ التقرير أيضاً، فإن هذه المخاطر تبدو الآن «محدودة».

ويرجح المطلعون على صناعة الائتمان الخاصة، أن أسواق ديون الشركات العامة، وليس الخاصة، هي التي كانت تحتاج إلى الإنقاذ من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أثناء أزمة جائحة كورونا، وحتى المصرفيين الذين يطلقون سندات الشركات العامة من أجل لقمة العيش يقبلون أن نظراءهم في الإقراض الخاص يتدخلون في كثير من الأحيان لسد الفجوة في ظروف السوق الصعبة، وعلى الرغم من بعض المناوشات، يعيش الاثنان جنباً إلى جنب.

والآن يطرح المطلعون على صناعة صناديق الاستثمار الخاصة، الذين يتمتعون بمهارة الحديث السلس، حججاً مقنعة بشكل متزايد، بأن أعذار الممتنعين عن دخول هذه السوق بدأت تنفذ.

وعلى ما يبدو أن مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو غلوبال مانجمنت، لم تثنه إجابة «شكراً، لكن لا داعي» الأخيرة من حكومة النرويج للاستثمار في فئة الأصول البديلة، حيث تحدث في قمة استثمارية استضافها رئيس صندوق النفط النرويجي، نيكولاي تانجن، الأسبوع الماضي.

وبوصفه أحد مؤسسي واحدة من أبرز شركات إدارة الأصول البديلة في العالم، كان روان يتحدث بوضوح عن محفظته الاستثمارية، لكنه أثار بعض النقاط الجيدة.

وأشار إلى أن صناديق الأسهم الخاصة غالباً ما تثير الشكوك لأن تداولها معقد، ويعلم المستثمرون الذين يشترونها أنه من الصعب الخروج منها مرة أخرى بسرعة، فهم يفتقرون إلى وسيلة سهلة لمعرفة أداء محافظهم الاستثمارية يوماً بعد يوم، ناهيك عن دقيقة بدقيقة.

ولكن هل هذا سيئ للغاية؟، وهل من السهل حقاً الدخول والخروج من الأسواق العامة؟، قال روان: «لا أعتقد ذلك». أما الأسهم، فبالتأكيد. ولكن كما سيخبرك أي متداول، فقد أصبحت أسواق السندات أكثر تعقيداً منذ الأزمة المالية في 2008.

حيث اختارت البنوك أو أُجبرت على التراجع عن تحمل المخاطر وتسهيل المعاملات. والنتيجة، كما قال روان، إنه يمكن الآن بسهولة أن يستغرق الأمر 5 أيام لبيع حتى سندات الشركات ذات التصنيف العالي من خارج أكبر 20 شركة.

من ناحية أخرى، أصبحت الأسواق المالية غير متوازنة لصالح مجموعة من الشركات العملاقة في الولايات المتحدة لدرجة أن الأسهم الخاصة، على الرغم من كل عيوبها (ورسومها)، تعتبر منطقية كمصدر للتنويع والهروب من التشوهات الناتجة عن تتبع المؤشرات.

خذ على سبيل المثال، أكبر 10 أسهم أمريكية تهيمن على السوق ويتم تداولها بمضاعفات هائلة لأرباحها المستقبلية. ونظر روان في أرجاء الغرفة التي تضم مديري الأصول، وسأل: «كم منا يأتي للعمل كل يوم محاولاً شراء أسهم بمضاعف ربح إلى السعر يصل إلى 45؟، ربما لا أحد». ولقد نشأت وأنا اعتقد أن الأسواق العامة آمنة، والأسواق الخاصة محفوفة بالمخاطر، لذلك، سيتعين علينا جميعاً التغلب على هذه التحيزات.

إن أسواق المال العامة لن تختفي، ستظل أسعار الأسهم والسندات هي الطريقة الأساسية للمستثمرين لتقييم صحة الشركات الفردية أو الاقتصادات الوطنية.

لكن المستثمرين الذين ينتظرون انهيار الأسواق الخاصة وتلاشي أهميتها، بدأوا يشبهون أولئك الذين يعتقدون أن الاستثمار السلبي الذي يتتبع المؤشرات مجرد نزوة عابرة. ويتحول مديرو الأصول الكبرى الآن نحو اكتشاف كيفية القيام بذلك بشكل صحيح، وليس ما إذا كانوا سيفعلونه أم لا؟.